الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٧٦

276 يذهبون إلى رجوع حقوق العقد إلى الموكل لأن حقوق العقد تابعة لحكم التصرف وهو الملك قول ليس بدقيق (1) ، ذلك أن القاعدة عند الشافعية كما هو صريح أن أقوالهم هي حقوق العقد ترجع إلى الوكيل، إلا أنهم أجازوا للبائع مطالبة الموكل بثمن ما باعه لوكيله باعتباره هو المالك والملك حكم للعقد، فالشافعية نظروا إلى الملك واعتبروا أهميته فجوزوا الرجوع عليه استثناءً من قاعدتهم بإرجاع حقوق العقد إلى الوكيل. فقد يكون مرد ما ذكره الحنفية عن الشافعية هو استعمال الشافعية اصطلاح أحكام العقد بينما كان ينبغي تسميته حقوق العقد. وجهة المالكية : (2) 479 - الأصل عند المالكية أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل كما . هو ظاهر قولهم في كتبهم، فقد جاء في الشرح الكبير للدردير قوله وطولب) - أي الوكيل - بثمن السلعة اشتراها لموكله أو باعها له، ومثمن كذلك اشتراه أو باعه لموكله ما لم يصرح - أي الوكيل - بالبراءة من الثمن أو المثمن فإن صرح بأن قال: لا أتولى ذلك لم يطالب وإنما يطالب موكله.. وطولب الوكيل بالعهدة من عيب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أنه وكيل وإلا فالطلب على الموكل لا الوكيل إلا أن يكون مفوضاً) (3). فكلام المالكية هذا واضح في أن المطالبة بالثمن والمثمن وبالعهدة ترجع إلى الوكيل، ومع تقرير هذا الأصل فإن المالكية كما هو ظاهر كلامهم عندهم استثناءات على هذا الأصل فترجع فيها حقوق العقد إلى الموكل دون الوكيل، وذلك في الحالات التالية: : (1) بدائع الصنائع: 336 :الزيلعي 256/4 الهداية وتكملة فتح القدير: 17/6 وقد أوقع قول الحنفية هذا الباحثين في تحرير نظر الشافعية في هذه المسألة إضافة إلى استعمال الشافعية اصطلاح أحكام العقد. فذهب المرحوم السنهوري إلى القول بأن الأصل عند الشافعية أن حقوق العقد ترجع إلى الموكل، مصادر الحق: 5/ 243 244 . ووافقه الدكتور جمال مرسي بدر في كتابه النيابة في التصرفات القانونية: 164. وبه قال الأستاذ سلام مدكور في المدخل: 623. في حين ذهب الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد إلى أن حقوق العقد عند الشافعية تتعلق بالوكيل: 107/2. وإليه ذهب الأستاذ محمد مصطفى شلبي في المدخل لدراسة الفقه الإسلامي. وقد وجه المرحوم السنهوري تصريح الشافعية بأن أحكام العقد تتعلق بالوكيل بأنهم يريدون أحكام انعقاد العقد، وهذا التوجيه ليس بسديد، ألا ترى أن الشافعية فيما نقلناه عنهم في المتن أنهم يعللون مطالبة البائع للوكيل بأن أحكام العقد تتعلق بالوكيل، فهل أن المطالبة بالثمن من أحكام انعقاد العقد أم من حقوق العقد؟ (2) وهنا أيضاً يخطئ الحنفية في نقلهم عن الإمام مالك رحمه الله بأن حقوق العقد عنده تتعلق بالموكل دون الوكيل. تكملة فتح القدير: 17/6. - (3) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: +281/3 282 وانظر : شرح الحطاب : 5/ 194 – 195؛ وشرح الخرشي: 6/ 72.
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.