278
لا في غير ذلك من التمليكات والعقود (1) .
الفريق الثاني :
481 - وهم الحنابلة والإمامية وبعض الزيدية (2) ومذهبهم أن حقوق العقد تتعلق
بالموكل دون الوكيل.
جاء في كتاب الإقناع في فقه الحنابلة قوله : وحقوق العقد متعلقة بالموكل لأن املك ينتقل إليه ابتداء ولا يدخل في ملك الوكيل فلا يعتق قريب وكيله عليه، ولا يطالب في الشراء بالثمن ولا في البيع بتسليم المبيع بل يطالب بهما الموكل) (3) .
فكلام الحنابلة صريح في أن حقوق العقد ترجع إلى الموكل دون الوكيل فهو الذي
يطالب بالثمن وتسليم المبيع وغير ذلك من الالتزامات التي يقتضيها تنفيذ حكم العقد. وجاء في تذكرة الفقهاء في فقه الإمامية ما هو صريح بتعليق حقوق العقد بالموكل دون الوكيل فقد قال: ( ومنع تعلق حقوق العقد بالوكيل، والخطاب وقع له على سبيل النيابة للغير)(4).
(5)
وذهب بعض الزيدية مذهب الحنابلة والإمامية في صرح حقوق العقد إلى الموكل دون الوكيل كما في النكاح والخلع وحجة هذا الفريق من الفقهاء أن الوكيل ينزل منزلة السفير المحض قياساً على وكيل النكاح والخلع وأمثالهما، وأن الحقوق تبعاً للحكم فلما انتقل الحكم إلى الموكل لزم أن تنتقل الحقوق تبعاً له إلى الموكل أيضاً. 482 - وعلى هذا الرأي تكون علاقة الغير الذي تعاقد معه الوكيل بالموكل، أما الوكيل فإن مهمته تنتهي بإبرام العقد مع اختفاء شخصه من بين الغير والموكل، ومن . هنا يتضح أن هذا الفريق من الفقهاء يذهبون إلى صرف حكم العقد وحقوقه جميعاً إلى الموكل، وبذلك فإنهم يقولون بالنيابة التامة إلى أبعد الحدود.
لنا
وهذا ما لم يتوصل إلى القول به الفقه الوضعي حتى عصرنا الحاضر، بل إن القانون
(1) البحر الزخار 58/5. وقد نقل صاحب البحر الزخار عن عطاء بن أبي رباح ما يفيد بأنه يقول بصرف حقوق العقد إلى الوكيل قال: (وقال عطاء بن أبي رباح ضابطه: إن كل من وكل في شيء يصح منه نقل استحقاقه إلى غير مستحقه كالبيع والإجارة والصلح بالمال ملك حقوقه لا النكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم
عمد والخلع والكتابة).
(2) لم أقف على رأي للظاهرية في هذه المسألة.
(3) الإقناع في فقه الإمام أحمد : 2/ 238 - 239؛ المغني: 118/5؛ الروض المربع: 2/ 100.
(4) تذكرة الفقهاء: 2/ 131
(5) البحر الزخار : 58/5
ص ٢٧٨