الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٧٥

275 يقول السنهوري - يعتبرون إضافة الوكيل العقد إلى نفسه وصفاً مادياً ينتج ما يترتب عليه من آثار مجرداً عما يحيطه من ملابسات ذاتية (1) . وجه الشافعية : 478 - الأصل عند الشافعية أن حقوق العقد تعود إلى الوكيل لا إلى الموكل يؤيد ذاك ما صرحت به كتبهم فقد جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي قوله : ( وأحكام العقد - البيع وغيره - ويظهر أن أحكام الحق كذلك تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط - كالربوي والسلم - والوكيل لأنه العاقد دون الموكل ومن ثم جاز الفسخ بخيار المجلس وإن أجاز الموكل. وإذا اشترى الوكيل - بعين أو في الذمة - طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل لتعلق أحكام العقد به وله مطالبة الموكل أيضاً لأنه المالك، وألا يكون دفعه إليه فلا يطالبه إن كان الثمن في الذمة طالبه وحده به وإن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه، وإن اعترف بها طالبه به أيضاً في الأصح وإن لم يضع يده عليه، كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن لمباشرته العقد والموكل كأصيل لأنه المالك ومن ثم رجع عليه الوكيل إذا غرم)(2). وجاء في تحفة المحتاج أيضاً: (وإذا وقع الشراء.. للموكل.. فلكل من الموكل والوكيل الرد بالعيب، أما الموكل فلأنه المالك والضرر به لاحق نعم شرط رده على البائع أن يسميه الوكيل في العقد أو ينويه ويصدقه البائع وإلا رده على الوكيل). فتحرير مذهب الشافعية بمقتضى هذين النصين أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، إلا أنه ذلك مع تقريرهم ذكروا أنه يحق للغير الذي تعاقد مع الوكيل مطالبة الموكل بثمن المبيع إن لم يكن الموكل قد سلمه للوكيل، وقد عللوا ذلك بأنه مالك وأن الوكيل يكون في هذه الحالة ضامن، وهذا لا ينقض قولهم بأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، لأن حق مطالبة البائع للموكل بالثمن لا لأن حقوق العقد تعود إليه، بل باعتباره مالكاً. ومع هذا فإن الوكيل لا يخرج من تبعة ما تعاقد عليه، ذلك أنه يصير ضامناً للموكل بالثمن إن اختار البائع مطالبة الموكل به. ولا يغير من حقيقة الأمر تعبير الشافعية بأحكام العقد بدلاً من حقوق العقد، فيكون تصريحهم بأحكام العقد تجوزاً ويدل على ذلك ما ذكروه من أمور هي من حقوق العقد وليست من بالمعنى الدقيق لأحكام العقد، وعلى هذا فإن قول الحنفية في كتبهم عن الشافعية بأنهم : أحكامه (1) مصادر الحق 263/5 (2) تحفة المحتاج: 334/5 - 335؛ وانظر :معه نهاية المحتاج 50/5؛ ومغني المحتاج: 2/ 230 - 231؛ روضة الطالبين: 3274 المنهج بحاشية البجيرمي: 3/ 63. (3) تحفة المحتاج: 5/ 322.
ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.