الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٧٤

274 477 - وبناء على ذلك قالوا لو كان للمشتري على الموكل دين تقع المقاصة بدين الموكل بمجرد إبرام العقد، ولو كان للمشتري دين على كل من الموكل والوكيل فإن المقاصة تقع بدين الموكل دون الوكيل أما لو كان للمشتري دين على الوكيل فقط فإن المقاصة تقع بدين الوكيل ويضمن الوكيل للموكل، وخالف في وقوع المقاصة بدين الوكيل الإمام أبو يوسف فلم يجزها. جاء في حاشية ابن عابدين: فلو كان للمشتري على الموكل دین تقع المقاصة بمجرد العقد بوصول الحق إليه بطريق التقاص، ولو كان له دين عليهما تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل، ولو كان له دين على الوكيل فقط وقعت ويضمن الوكيل لأنه قضى دينه بمال الموكل وقال أبو يوسف له لا تقع المقاصة بدين الوكيل.. بخلاف الوكيل في الصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه) (1) . والخلاف بين الإمام أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف مبني على جواز إبراء الوكيل بالبيع المشتري من الثمن، فعندها يجوز إبراؤه، وعند أبي يوسف لا يجوز، ووجه هذا البناء أن المقاصة إبراء بعوض فاعتبر بالإبراء بغير عوض. فحجة أبي يوسف في قوله الذي هو استحسان: أن الثمن الذي في ذمة المشتري إنما هو ملك الموكل لأنه بدل ملكه، وإبراؤه أي إبراء الوكيل في البيع المشتري من الثمن يعتبر تصرفاً فيه على خلاف ما أمر به الموكل فلا ينفذ الإبراء وصار كما لو قبض الثمن ثم وهبه للمشتري. أما حجة الإمام أبي حنيفة ومحمد فهي أن الإبراء إسقاط لحق القبض، والقبض حق خالص للوكيل، ألا ترى أنه ليس للموكل أن يمنعه من ذلك وليس للموكل أن يقبضه بنفسه فكان الوكيل بالإبراء ممتنعاً عن القبض مسقطاً حق نفسه فيصح منه (2) والذي يظهر لي أن رأي أبي يوسف هو الصحيح لأن وقوع المقاصة بدين الوكيل مخالف لما ذكرناه عن الحنفية في تكييفهم انتقال الملك إلى الموكل، سواء على طريقة الكرخي أم على طريقة الدباس والدبوسي. أما مخالفته لطريقة الكرخي فلأن الكرخي يرى انتقال الملك إلى الوكيل مع عدم استقراره والمقاصة تقع بدين مستقر في ذمة الوكيل. وأما مخالفته لطريقة الدباس والدبوسي فظاهر؛ لأنهما لا يقولان بانتقال الملك إلى الوكيل بل يقولان بانتقاله إلى الموكل ابتداء، في حين أن المقاصة مع الوكيل ينتقل فيها الثمن إلى الوكيل ثم إلى الموكل. وحاصل كل ما تقدم أن الحنفية برفهم حقوق العقد إلى الوكيل عند إضافته العقد إلى نفسه إنما يضعون قاعدة تنتج آثارها ولا يمكن الخروج عليها إلا في النادر. فالحنفية - كما (1) الزيلعي: 4/ 258. (2) حاشية ابن عابدين: 4/ 443.
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.