273
موكله ولا يضيفه إلى نفسه؛ لأن من تعامل معه الوكيل يصبح على علم بالوكالة (1) . ج. ولكن هل يعني قول الحنفية بتعلق حقوق العقد بالوكيل أن الوكيل يجبر على تنفيذ جميع الالتزامات والمطالبات المترتبة على العقد أم لا؟ الذي يظهر من كلامهم أنهم ينظرون إلى حقوق العقد من جهتين
فالحقوق التي يكون الوكيل فيها هو المطالب كقبض المبيع والمطالبة بثمن ما باعه والمخاصمة في العيب والرجوع بثمن مستحق فهذا النوع من الحقوق توجد للوكيل ولاية القيام بها إلا أنه لا تجب عليه حتى لو امتنع الوكيل عن القيام بها لا يجبره الموكل لأنه
متبرع في العمل وعلى الوكيل توكيل الموكل للقيام بها.
أما الحقوق التي يكون الوكيل فيها هو المطالب أي أن هذه الحقوق تكون عليه كتسليم المبيع وتسليم الثمن وأخواتهما فإن للموكل إجبار الوكيل إن امتنع عن القيام بها ويكون الوكيل هنا مدعى عليه فللمدعي أن يجبره قال ابن عابدين في تكملته: (واعلم أن الحقوق التي للوكيل كقبض المبيع ومطالبة ثمنه والمخاصمة في العيب والرجوع بثمن المستحق غير واجبة لأنه متبرع لكن ينبغي أن يوكل الموكل بهذه الأفعال، وأما الحقوق التي على الوكيل كتسليم المبيع والثمن ونحوهما فالوكيل فيها مدعى عليه فللمدعي أن يجبره على ذلك) (3) .
ويبدو من مذهب الحنفية هذا أنه لا يتفق والتزامات الوكيل بتنفيذ الوكالة ولا يتفق أيضا مع المقصود من الوكالة وهي مصلحة الموكل ؛ لأن الموكل قد ينيب غيره في إجراء التصرف لسبب عجزه فيكون توكيل وكيله له في الأمور المذكورة آنفاً منافياً لغرض الموكل
من وكالته.
د.
ومع القول بأن حقوق العقد تنصرف إلى الوكيل فهل هذا يعني الموكل وبين الغير الذي تعامل معه الوكيل؟
أنه لا علاقة بين
أن الحنفية يجيزون قيام العلاقة بين الموكل وبين الغير في بعض الحالات
الواقع كما تفيد تصريحاتهم.
فقد صرحوا بأن المشتري لو دفع الثمن إلى الموكل جاز دفعه إليه استحساناً، ولم يكن للوكيل أن يطالبه بالثمن ثانية، وذلك لأن نفس المقبوض هو حق الموكل، وقد وصل إليه، فلا فائدة في أخذه من الموكل ثم دفعه إليه ثانية، وهذا حتى مع نهي الوكيل عن الدفع
(1) مصادر الحق للسنهوري: 232/5 - 233 (2) تكملة فتح القدير: 17/6.
(3) تكملة ابن عابدين: 7/ 289.
(4) تكملة فتح القدير: 25/6 الدر المختار وحاشية ابن عابدين : 4/ 443.
(4)
ص ٢٧٣