272
بعبارته، والجهة الأخرى جهة نيابته في إجراء هذا التصرف عن الموكل، ولما كان أعمال المعنيين هذين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما فإنه لو أثبت الملك والحقوق للوكيل على ما يقتضي القياس وذلك لحصولهما بعبارته وأهليته لنتج من ذلك بطلان توكيل الموكل ولو أثبت الملك والحقوق للموكل لنتج عنه بطلان عبارة الوكيل، لذلك أثبت الملك للموكل لأنه المقصود من التوكيل فتعين أن تثبت الحقوق للوكيل
(1)
به
2- إن الغير الذي تعامل مع الوكيل إنما تعامل معه اطمئناناً له وثقة به وبالرجوع إليه، وإن علم أن هذا الوكيل يتصرف لغيره وعلم شخص الموكل لربما يؤدي. ذلك إلى قطع التعامل معه والامتناع عنه لعدم رغبته مثلاً في أن تقوم علاقة تصرفه مع من لا يرغبه لإفلاسه أو لمماطلته. وقد عبر عن هذا المعنى ابن عابدين في تكملته إذ يقول: (إن) الوكيل أصل في العقد بدليل استغنائه عن إضافته إلى الموكل، ولو كان سفيراً لما استغنى وإنما جعل نائباً في الحكم للضرورة كي لا يبطل مقصود الموكل، ولا ضرورة في حق الحقوق ؛ ولأن العاقد الآخر اعتمد رجوع الحق إليه فلو لم يرجع لتضرر على تقدير كون الموكل مفلساً أو من لا يقدر على مطالبته)(2). 476 - وبناء على قول الحنفية بعودة حقوق العقد إلى الوكيل فقد ترتبت عليه المسائل التالية:
وإن
أ. إذا طالب الموكل المشتري بالثمن فللمشتري أن يمنعه إياه؛ لأن الموكل يعتبر أجنبياً العقد وحقوقه، ولهذا لو نهي الوكيل موكله عن قبض الثمن ونحوه نهاه عن ذلك لا يصح، ولو أذن الوكيل للموكل بالمطالبة بالثمن وأمثاله جاز (3) .
عن
(3)
ب لو اشترط الموكل عدم تعلق حقوق العقد بالوكيل ووافق الوكيل فإن هذا الشرط لاغ ولا عبرة به، وهو كما لو وكله بالبيع بشرط أن لا يقبض الثمن فإن هذا النهي لا يصح، ولو كتب الوكيل الصك باسم الموكل لا يسقط حقه في قبض الثمن إلَّا أن يقر الموكل بقبضه، ولو مات الموكل أو جن بعد البيع أي انتهت الوكالة فإن حق قبض الثمن يبقى للوكيل وذلك لأن إنهاء هذا الحق فيه إخلال بحق العاقد الآخر الذي تعامل معه (4) لأنه تعامل معه، فكيف يكون لزوم العهدة على غيره وهو لا يعلم بأنه يتصرف وكالة، فإذا كان الوكيل لا يريد أن تتعلق الحقوق به فعليه إضافة العقد إلى
الوكيل"
(1) تكملة ابن عابدين: 7/ 288.
(2) المرجع السابق.
(3) تكملة فتح القدير: 25/6 (4) حاشية الطحطاوي: 268/3.
ص ٢٧٢