الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٧١

271 إلى الموكل ابتداء. وإلى خلافه ذهب الكرخي ومن وافقه من الحنفية والشافعية في غير الصحيح وبعض الزيدية وقالوا بانتقال الملك إلى الوكيل أولاً ثم إلى الموكل لأن الخطاب وقع مع الوكيل وتم العقد بعبارته. الراجح والرأي الراجح هو رأي الجمهور من أن الملك ينتقل إلى الموكل ابتداء؛ لأن الوكيل تعاقد لغيره وهو الموكل بموجب توكيله فكان الموكل سبباً في تعاقد الوكيل والمسببات تلحق بأسبابها. المطلب الثاني: حقوق العقد وإلى من تعود 473 - اختلف الفقهاء حين يضيف الوكيل العقد إلى نفسه - حيث يجوز له ذلك على التفصيل الذي ذكرناه سابقاً - في حقوق العقد هل تعود إلى الموكل أو إلى الوكيل؟ وينقسم الفقهاء في المسألة إلى فريقين: الفريق الأول : 474 - وهم الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الزيدية ومذهب هؤلاء أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل لا بالموكل إلَّا أن هذا الفريق مع اتفاقهم على هذا الأصل فإن لكل منهم وجهة في مذهبه، وسأفصل القول في وجهة كل منهم. وجهة الحنفية : 475 - مذهب الحنفية صريح في أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل لا الموكل فهو الذي تتعلق به الالتزامات والمطالبات المترتبة على تنفيذ حكم العقد قال في الهداية: (كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل) (1) . بناء عليه فإن الوكيل يكون مسئولاً قبل الغير في مهمات تنفيذ حكم العقد الذي أبرمه؛ فهو يطالب بالثمن وبتسليم المبيع وبالرد بالعيب وغير ذلك من الالتزامات. وقد استثنى الوكيل المحجور من تعلق حقوق العقد ،به سواء كان حجره بسبب سفه أو صبا أو رق بناء على ما تقدم فإن الحنفية قد فرقوا هنا في عودة حكم العقد وحقوقه: فقد صرفوا حكم العقد إلى الموكل مطلقا، إلَّا أنهم هنا يصرفون حقوق العقد إلى الوكيل، وتعليل ذلك ما يلي: -1- إن الوكيل حينما يتصرف نيابة فإن لتصرفه جهتين جهة حصول هذا التصرف (1) الهداية: 137/3. (2) حاشية الطحطاوي: 267/3
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.