270
إلا أن قولهم أن الخلافة تعني ثبوت الملك ابتداء فيه إشكال، إذ أن الخلافة تناقض الابتداء؛ لأن الخلافة تعني أن الخليفة يلي من يخلفه فيما كان له كما هو الشأن في الميراث. 470 - ومن هنا نرى القاضي أبا زيد يتجه اتجاهاً آخر في تكييف هذا الانتقال متلافياً ما وقع فيه الدباس، فذهب إلى أن الوكيل ليس أصيلاً في تحصيل الملك وإنما هو نائب عن الموكل. جاء في تكملة فتح القدير: (قال) الصدر الشهيد أن القاضي أبا زيد خالفهما وقال الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في حق الحقوق) (1) .
فنيابة الوكيل تنتهي بمباشرة السبب أي إبرام العقد للموكل فيكون كأن الموكل قد
باشر السبب فيثبت حكمه له ابتداء.
وبذلك يكون رأي أبي زيد الدبوسي هو الأوفق لرأي جمهور الفقهاء في اعتبار الوكيل نائباً في تحصيل الحكم.
471 - الثاني: أن الملك لا ينتقل إلى الموكل ابتداء وإنما ينتقل إلى الوكيل ومن ثم ينتقل إلى الموكل. وهو مذهب أبي الحسن الكرخي وإليه ذهب قاضيخان. جاء في تكملة فتح القدير: (واحترز به عن طريقة أبي الحسن الكرخي وهي أن الملك يثبت للوكيل أولاً ثم ينتقل إلى الموكل وإليه ذهب بعض أصحابنا وهو اختيار الإمام قاضيخان)(2). فعلى هذا الرأي يكون الوكيل أصيلاً في حق الحكم؛ فلو كان وكيلاً في شراء سيارة
مثلاً فإن الملك يثبت للوكيل لحظة ثم ينتقل إلى الموكل.
وقد ذهب إلى رأي الكرخي الشافعية في غير الصحيح وبعض الزيدية (3) . ويرد على هذا الرأي بأن الوكيل لو وكل في شراء عبد قريب له فإنه يعتق عليه بدخوله في ملكه قبل انتقاله إلى الموكل. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأن الملك المراد هنا هو ملك غير مستقر في حين أن الملك الذي يكون سبباً في العتق يلزم أن يكون ملكاً مستقراً.
وبناء عليه فلا ثمرة للخلاف بين الاتجاهين من حيث أن الملك ينتقل إلى الموكل في الصورتين في الصورة الأولى ابتداء وفي الصورة الثانية خلافة عن الوكيل ولكن تلقائياً دون مباشرة أي سبب جديد من الوكيل، وهذا التصوير يشبه القول بخلافة الوارث عن مورثه حيث تنبت هذه الخلافة تلقائياً دون مباشرة أي سبب من المورث ودون اختيار منه. 472 - وحاصل ما تقدم أن جمهور الفقهاء يذهبون إلى انتقال ملك ما حصله الوكيل
(1) المرجع السابق. وقال في البزازية: رأي أي زيد حسن.
(2) المرجع السابق.
(3) روضة الطالبين : 3264 البحر الزخار : 58/5.
ص ٢٧٠