الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٦٧

267 الرسول) (1). والفقهاء حين ينزلون الوكيل في حالة إضافة العقد إلى موكله منزلة السفير فإنه لا يعني أنهم يخلطون بين الرسول وبين الوكيل بل العكس هو الصحيح، لأنا قد ذكرنا في كلامنا على الوكالة والرسالة والصورة التي فرق الفقهاء عن طريقها بين الرسول والوكيل وقد برع الفقهاء في ذلك. بناء عليه فإن نيابة الوكيل متحققة حتى وإن نزلوا الوكيل منزلة الرسول. يقول الدكتور شفيق شحاتة: (ولا) يعني القول بأن إضافة العقد إلى الموكل أن الفقهاء يقولون باللانيابة، وذلك لأن الفقهاء من جملة ما فرقوا بين الوكيل والرسول فرقوا بإضافة العقد، وهذا قد جعل مبدأ اللانيابة مجرد جسم بلا روح ومجرد أثر وهمي لا كيان له فهم قد انتهوا إلى تقبل رجوع حقوق العقد كلها إلى الموكل لمجرد إضافة العقد إليه وهو الحيلة الشرعية التي أنزلت الوكيل الذي يتعامل باسم الموكل منزلة الرسول في جميع الأحوال)(2) ومجمل قول الدكتور شحاتة أن الوكيل وإن نزلوه منزلة الرسول من حيث أثر تصرفه، إلا أن الفرق بينهما قائم من ناحية صورة إضافة كل من الوكيل والرسول العقد إلى الأمر. فالوكيل يتعاقد بعبارته وقد يضيف العقد إلى موكله وقد لا يضيف، أما الرسول فإنه ناقل لعبارة مرسله ولا يجوز له أن يضيف العقد إلى نفسه بل لابد من إضافته إلى مرسله. ÷««« + (1) تكملة فتح القدير: 19/6. (2) راجع: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني للسنة الأولى: 361.
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.