268
المبحث الثالث :
حكم العقد وحقوقه
في حالة إضافة الوكيل العقد إلى نفسه (1)
466 - تقدم أن الوكيل له الخيار في بعض العقود كالمعاوضات في أن يضيف العقد الذي يباشره إلى نفسه أو إلى موكله.
وفي حالة إضافة العقد إلى الموكل فإن حكم العقد وحقوقه تتعلق بالموكل وقد تقدم الكلام فيه في المبحث السابق.
أما إذا أضاف الوكيل العقد إلى نفسه فإن الفقهاء لهم خلاف في عودة آثار العقد الذي
يباشره الوكيل بناء عليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين
الأول: حكم العقد وبمن يتعلق؟
الثاني: حقوق العقد ولمن تعود؟
المطلب الأول : حكم العقد وبمن يتعلق
467 – يتفق الفقهاء على أن حكم العقد يتعلق بالموكل وإن أضاف الوكيل العقد إلى مخالفة نفسه وكان تصرفه في حدود الوكالة. وهذا واضح مما تقدم في كلإنما على صور الوكيل حدود وكالته.
وتعلق حكم العقد في هذه الصورة بالموكل لأن أبيات ترتبط بأسبابها، فالوكيل يتصرف نيابة للموكل، وتوكيله له هو سبب تعاقده فكان حكم هذا العقد متعلقا بالموكل، ومن هنا نرى الفقهاء يفرقون في عودة حقوق العقد بين حالة إضافة الوكيل العقد يتوقف على إجازة موكله لهذا الخروج، وهذا التخطي لحدود الوكالة على التفصيل الذي ذكرناه في صور مخالفة الوكيل في البيع والشراء. تكييف انتقال حكم العقد :
468 - إلَّا أن الخلاف الحاصل بين الفقهاء هو في تكييف انتقال حكم العقد إلى الموكل، وصورة ذلك أن حكم العقد في الوكالة في البيع مثلاً هو تملك المبيع من جانب المشتري وتملك الثمن من جانب البائع، فالذي اختلف فيه الفقهاء هو كيفية انتقال هذا الملك أي الثمن إن كان المشتري هو الموكل. وتفصيل خلاف الفقهاء نبينه فيما يلي:
(1) هناك تصرفات يجريها الوكيل ليس فيها حقوق كالوكيل بقضاء الدين والوكيل بالملازمة أي بأن يوكل شخص آخر في ملازمة آخر فإن مهمة الوكيل تنتهي بمجرد وفائه بالتزامه.
ص ٢٦٨