الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٦٦

266 صريح في تعلق حكم العقد وحقوقه بالموكل مطلقاً. 462 - وقال الخرشي من فقهاء المالكية وكذلك يطالب الوكيل بعهدة المبيع من غصب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أن المتولي للبيع وكيل، فإن علم فإن العهدة لا تكون عليه وتكون على من وكله أي فيرد عليه المبيع ويكون الثمن عليه)(1). فقول الخرشي فيرد عليه المبيع ويكون الثمن عليه فيه الإشارة إلى حكم العقد وحقوقه وقد عادا إلى الموكل؛ لأن الغير علم بنيابة الوكيل؛ فرد المبيع من حقوق العقد ودفع الثمن من حكم العقد لأنه من الآثار المترتبة على العقد شرعاً. حيث يملك الثمن للبائع ليتملك المبيع. 463 - وجاء في تذكرة الفقهاء في فقه الإمامية قوله : ( وأما ثمن ما اشتراه - أي الوكيل - إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلاً. وإذا علم البائع أن الملك للموكل لم يكن له مطالبة الوكيل بل إنما يطالب الموكل خاصة عندنا) (2) . ولا خفاء في كلام التذكرة هذا في أن حكم العقد وحقوقه تعود إلى الموكل حين يعلم الغير بوكالته. 464 - وجاء في فقه الزيدية قولهم: (وإنما يملك الحقوق حيث قبض ولم يضف العقد إلى الأصل.. والمضيف لا يملك ما عقد عليه فكذا حقوق العقد) (3). 465 - قد تبين لنا من هذه النقول الفقهية أن حكم العقد وحقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل حين يتصرف الوكيل باسم موكله. هنا يظهر لنا أن فقهاء الشريعة الإسلامية مقرون بمبدأ النيابة التامة، وهو ما لم ومن يتوصل إليه القانون الوضعي إلا في العصر الحديث. فالفقهاء رحمهم الله كما في ظاهر أقوالهم يقيمون العلاقة بين الموكل وبين الغير الذي تعاقد معه الوكيل حين يضيف العقد إلى موكله مع اختفاء شخص الوكيل، وهذا هو المراد بالنيابة التامة. ومسلك الفقهاء هذا كما هو صريح أقوالهم أنهم ينزلون الوكيل الذي يضيف العقد إلى موكله منزلة الرسول، وبما أن حقوق العقد بالإضافة إلى حكمه تتعلق بالمرسل لا بالرسول فكذلك الحال بالنسبة للوكيل حيث يضيف العقد إلى موكله تتعلق حقوق العقد وحكمه بالموكل. وجاء في تكملة فتح القدير في معرض الكلام عن العقود التي يجب إضافتها إلى الموكل : (لأن الوكيل .. في هذه العقود سفير محض أي معبر محض حاك قول الموكل ومن حكى قول الغير لا يلزمه حكم قول ذلك الغير ألا يرى أنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل فصار كالرسول يعني إذا كان الوكيل في هذا الضرب سفيراً محضاً فقد صار كالرسول في باب البيع ونحوه ولاشك أن الحكم في الرسالة يرجع إلى المرسل دون (1) شرح الخرشي : 72/6. (2) تذكرة الفقهاء: 2/ 131. (3) البحر الزخار : 58/5.
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.