265
المبحث الثاني: حكم العقد وحقوقه
في حالة إضافة العقد إلى الموكل
458 - ذكرنا فيما تقدم ما يجوز للوكيل إضافته إلى نفسه وما لا يجوز من العقود. وحيث يضيف الوكيل العقد إلى موكله فإنه يكون بمثابة رسول، فينصرف أثر تصرفه إلى موكله حكماً وحقوقاً. وهذا ما اتفق عليه الفقهاء فيما سنذكره من أقوالهم فيما يلي:
-
459
فقد جاء في الهداية في فقه الحنفية ما يأتي: وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها لأن الوكيل فيها سفير محض، ألا يرى أنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له فصار كالرسول، وهذا لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط فيتلاشى فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيراً) (1) .
،
فقوله: لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب إلى آخر كلامه يفيد بأن حكم العقد يضاف إلى سببه وهو الموكل، أما حقوق العقد في حالة إضافة العقد إلى الموكل فتتعلق
بالموكل كما هو صريح كلام الهداية.
460
-
وجاء في تحفة المحتاج في فقه الشافعية ما نصه: (وإذا وقع الشراء.. للموكل .. فلكل من الموكل والوكيل الرد بالعيب، أما الموكل فلأنه المالك والضرر به لاحق، نعم شرط رده على البائع أن يسميه الوكيل في العقد أو ينويه ويصدقه البائع وإلا رده على الوكيل)(2).
فقول التحفة : أما الموكل فلأنه المالك فيه الإشارة إلى أن حكم العقد يقع للموكل. وكذلك حقوق العقد ترجع إلى الموكل إذا سماه الوكيل أو نواه كما هو واضح من كلامهم في حق الموكل برد المعيب إلى البائع ومعلوم أن الرد بالعيب من حقوق العقد.
461 - وجاء في مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة قوله: (وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه، وسواء كان العقد ما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح متعلقة بالموكل لوقوع العقد له ) (3) فكلام الحنابلة
(1) الهداية: 3/ 138.
(2) تحفة المحتاج : 322/5 (3) مطالب أولي النهى: 3/ 462.
ص ٢٦٥