الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٦

26 لهذا القيم ذاك الوصي الولاية في التصرف بأموال الصغير والمفقود، بناء على نيابتهما عنهما، وهذه النيابة كما ذكرنا مصدرها القضاء، فهي كما يرى نيابة إجبارية، إذ لا اختيار للمنوب عنه في وجودها. النيابة الاتفاقية 27 - وهي النيابة التي يكون مصدرها الأصيل مالك التصرف، لكن ذلك لا يتم إلَّا باتفاق الأصيل والنائب. ومن صور هذا النوع من النيابة الوكالة، حيث يقيم الموكل شخصاً آخر لينوب عنه في إجراء بعض التصرفات وهذه النيابة اتفاقية، إذ لابد فيها من اتفاق الموكل والوكيل لتوجد هذه النيابة وهي موضوع بحثنا في هذه الرسالة. ومن صور النيابة الاتفاقية الإيصاء، والإيصاء أن يقيم الإنسان غيره ليقوم بعد وفاته بالنظر في شؤون تركته وما يتعلق بها من الحقوق لها أو عليها والنظر في شؤون أولاده الصغار ومن في حكمهم من غير المكلفين أو بعض ذلك (1) . ووجه اعتبار الإيصاء نيابة اتفاقية المصدر؛ لأن الإيصاء يتم باتفاق الوصي والموصى له، فهو توكيل بعد الموت. ومن صور النيابة الاتفاقية الفضالة (2) . إلا أن الاتفاق فيها يتم بعد تمام التصرف لا قبله وحيث أن الفضولي شخص يتصرف في مال الغير أو نفسه دون إذن سابق، فلا ينفذ هذا التصرف على هذا الغير إلَّا إذا أجازه. وهذه الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة كما يقول الفقهاء، إلا أن الاتفاق فيها حصل بعد تمام التصرف كما أشرنا فهي إذن نيابة اتفاقية بهذا الاعتبار. وتختلف الوكالة عن كل من الفضالة والإيصاء في أن النيابة في الوكالة قامت على أساس اتفاق مسبق بين الموكل والوكيل بينما الاتفاق في الفضالة يحصل بعد تمام التصرف متمثلا بالإجازة اللاحقة. وفي الوكالة يكون تصرف الوكيل في حال حياة الموكل، بينما في الإيصاء يكون تصرف الوصي بعد وفاة الموصي. ثانيا : أنواع النيابة باعتبار مدى ولاية النائب 28 - ذكرنا أن النيابة بهذا الاعتبار تكون عامة وخاصة. (1) أحمد إبراهيم في المرجع السابق: 95. (2) الفضالة : وصف يقوم بشخص يتصرف بمقتضاه في شؤون غيره نفساً ومالاً بدون إذن من صاحب الشأن الذي تصرف فيه ولا ولاية شرعية ولا وصاية والذي يصدر عنه العمل يسمى فضولياً. أحمد إبراهيم في المرجع السابق: 255 . والفقهاء مختلفون في صحة تصرف الفضولي كما سنذكره في موضعه.
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.