25
24
-
الفصل الثاني أنواع النيابة تمهيد
قد ينظر إلى النيابة من جهات متعددة فتتنوع بناء على الجهة التي ينظر منها
إليها، فقد ينظر إليها من جهة مصدرها أي من الجهة التي أعطت النائب سلطته في مباشرة التصرف عمن ينوب عنه أي عن الأصيل فتكون النيابة بهذا الاعتبار نيابة شرعية، ونيابة
قضائية، ونيابة اتفاقية.
وقد ينظر إليها من جهة مدى ما يتمتع به النائب من ولاية وسلطان فيما تشمله نيابته
فتكون بهذا الاعتبار عامة وخاصة.
وقد ينظر إليها من جهة الزمن الذي يملك النائب إجراء التصرف فيه فتكون بهذا
الاعتبار نيابة في زمن الحياة، ونيابة بعد الموت. وسنتناول في هذا الفصل الكلام على أنواع النيابة حسب الاعتبارات التي ذكرناها تباعا. أولاً : أنواع النيابة باعتبار مصدرها
ذكرنا أن النيابة بهذا الاعتبار تنقسم إلى نيابة شرعية، ونيابة قضائية، ونيابة اتفاقية. النيابة الشرعية
25 - سميت هذه النيابة شرعية لأن مصدرها الشرع، فالشرع هو الذي يقيم النائب في هذه الحالة، ويمنحه السلطة لإجراء التصرفات نيابة عن الغير كما في نيابة الأب على ولده الصغير في ماله ونفسه. إذ أن الأب يستمد نيابته على الصغير من الشارع وليس من المنوب عنه. فهذه النيابة كما يرى نيابة إجبارية بالنسبة للمنوب عنه. إذ لا رأي له في وجودها وإنما الشارع فرضها عليه ومنحها لمستحقها كالأب، وبموجبها تكون له الولاية على المنوب عنه في ماله ونفسه، وتنفذ تصرفاته على هذا الصغير رضي أم أبى
النيابة القضائية:
26 - وهي النيابة التي يكون مصدرها القاضي، أي أن القضاء هو الذي أضفى على النائب صفة النيابة ومنحه السلطة في إجراء التصرفات للغير، وكانت الحاجة تدعو إلى إقامة للنظر في شؤون الصغير . وكما في حالة نصب القاضي قيما على المفقود فتكون
وصي
(2)
(1) انظر: الشيخ أحمد إبراهيم في المرجع السابق 3 مصادر الحق للسنهوري: 5/ 184.
(2) أحمد إبراهيم في المرجع السابق: 107.
ص ٢٥