27
فقد تكون ولاية النائب شاملة لجميع الناس كما في ولاية الخليفة على الأمة)؛ فتكون نيابته في هذه الحالة عنهم نيابة عامة لأنها غير مقصورة على واحد منهم أو بعضهم. وقد تكون ولاية النائب على شخص واحد أو أشخاص محصورين فتكون حينئذ نيابته خاصة، لأنها متعلقة بهم دون غيرهم.
وهذه الولاية قد ينظر إليها من ناحية التصرفات التي يمتلك النائب إيقاعها عن المنوب عنه، فتكون نيابة خاصة إذا كانت متعلقة بتصرف معين كما في نيابة الإنسان عن غيره لبيع داره وقد تكون نيابة عامة إذا كانت تتعلق بجميع حقوق المنوب عنه، حيث يمكن للنائب أن يجري مختلف التصرفات عن المنوب عنه بمقتضى نيابته العامة.
وإذا كان متعلق النيابة التي ولايتها عامة والنيابة التي ولايتها خاصة واحدا، فإن النيابة الخاصة تقدم على النيابة العامة. فعلى هذا الأساس لا نظر للقاضي على تزويج الصغير ومن في حكمها مع وجود وليها الخاص كأبيها (2).
ل ثالثا : أنواع النيابة باعتبار زمن تصرف النائب
تكون النيابة بهذا الاعتبار نوعين نيابة حالة الحياة، ونيابة بعد الموت.
نيابة حال حياة المنوب عنه :
29 - يتقيد تصرف النائب في هذه النيابة بحال حياة المنوب عنه أي الأصيل ولا يجوز للنائب أن يتصرف بموجب هذه النيابة للأصيل بعد موته. ومثال هذه النيابة الوكالة والفضالة. فالوكيل والفضولي يتصرفان نيابة عن الأصيل حال حياته. فإذا مات الموكل أو صاحب المال، فإن الوكالة تنتهي، ولا يجوز للفضولي أن يتصرف نيابة عن ميت. لذا فإن الفقهاء - كما سنرى - عند تعريفهم للوكالة قد قيدوا تصرف
الوكيل فيها بحال حياة الموكل.
النيابة بعد مود ت المنوب عنه:
30 - يقيد تصرف النائب بموجب هذه النيابة بعد موت الأصيل كما في الإيصاء. إذ أن النائب في هذه النيابة لا يملك إجراء التصرفات التي أنيطت به ليجريها بعد موت الوصي حال حياته، ولا نفاذ لها على الموصي إن أقدم الوصي على إجرائها حال حياة الموصي.
÷«««
(1) انظر: أحمد إبراهيم في المرجع السابق: 3. (2) المرجع السابق.
ص ٢٧