259
الوكيل التصرف فيها إلى الموكل كما جاء في حاشية القليوبي على الجلال المحلى بقولهم: (ويجب تسمية الموكل قال شيخنا أو نيته في كل مالا عوض فيه كالهبة والوقف والرهن والوصية والإعارة والوديعة) (1) وألحق الشافعية بها الصدقة (2). إلَّا أن قيام نية الموكل في التصرف مقام تسميته قد رده الرملي الشافعية بقوله: (نعم قد تجب تسمية الموكل وإلا فلا يقع العقد للموكل كأن وكله في قبول نحو هبة وعارية وغيرها مما لا عوض فيه، ولا تجزي النية في وقوع العقد للموكل) (3) .
والملاحظ أن الشافعية لم يذكروا القرض في جملة ما عددوه من العقود التي يجب على الوكيل فيها إضافة العقد إلى موكله، ولعل ذلك راجع إلى أنهم يرون القرض عقد معاوضة على الأصح من مذهبهم فكان القرض خارجاً عن ضابطهم في لزوم إضافة العقد إلى الموكل في العقود التي لا عوض فيها.
وكذلك يفهم مما ذكره الشافعية وجوب إضافة التصرف إلى الموكل في الضمان والحوالة. فقد جاء في مغني المحتاج قوله : ( وصيغة التوكيل في الضمان والحوالة: جعلت موكلي ضامناً لك كذا أو أحلتك على موكلي من كذا بنظيره مما على فلان)(5). 446 - وينبغي الإشارة هنا إلى أن الشافعية لم يفرقوا كما فرق الحنفية في وجوب إضافة العقد من جهة المتملك والمملك في عقود الهبة والإعارة والصدقة والوديعة والرهن، حيث أن الحنفية كما ذكرنا يوجبون إضافة العقد إلى الموكل من قبل وكيل طالب التملك ولم يوجبوها من جانب وكيل المملك.
أما الشافعية فيوجبون تسمية الموكل من قبل وكيل المملك والمتملك ويؤيد ذلك ما جاء في فتاوى الرملي حيث قال: وظاهر) أنه في الهبة ونحوها تعتبر تسمية الموكل في الإيجاب والقبول)(6).
إلا أن الظاهر أنه لا ثمرة لهذا الخلاف؛ لأن الحنفية الذين يجيزون لوكيل المملك في هذه العقود إضافة العقد إلى نفسه يوجبون في ذات الوقت انصراف آثار تصرف الوكيل إلى الموكل حكماً وحقوقاً فيكونون بذلك على وفاق مع الشافعية في انصراف آثار تصرف الوكيل. 447 - والحلي من فقهاء الإمامية في تذكرة الفقهاء ذكر عن الشافعية وجوب إضافة
(1) حاشية قليوبي وعميرة: 2/ 346 حاشية الشرواني والعبادي: 5/ 332. (2) حاشية الشبراملسي : 47/5؛ حاشية الجمل: 3/ 414.
(3) نهاية المحتاج: 47/5.
(4) تحفة المحتاج: 5/ 39.
(5) مغني المحتاج : 2/ 220.
(6) فتاوى الرملي بهامش فتاوی ابن حجر: 2/ 213.
ص ٢٥٩