260
العقد إلى الموكل في الهبة ولم يستبعد ذلك (1) .
إلَّا أن محـ محمد جواد مغنية في كتابه فقه جعفر الصادق صرح بعدم وجوب إضافة العقد إلى الموكل إلا في النكاح فقال: (ولا يجب على الوكيل تسمية الموكل في المعاملات إلَّا في عقد النكاح لأن الزوجين كالعوضين في البيع. ولم يشر إلى مرجع كلامه هذا. والذي يبدو لي أن ما ذكره محمد جواد مغنية يتفق مع قول الإمامية بأن حقوق العقد ترجع إلى الموكل . مطلقاً سواء أضاف الوكيل العقد إلى موكله أم إلى نفسه – وسيأتي ذلك – فلا موجب بعد ذلك لإلزام الوكيل إضافة العقد إلى الموكل أما من أوجب إضافة العقد إلى الموكل كالحنفية والشافعية في بعض التصرفات دون بعض فإن ذلك متأت عن مذهبهم في تصرف حقوق العقد إلى الوكيل إذا أضاف العقد إلى نفسه كما سيأتي تفصيله.
هذا ولم أقف على رأي لبقية الفقهاء في المسألة، لكن الظاهر أن من يقول برجوع حقوق العقد إلى الموكل مطلقاً كالحنابلة لا يوجب على الوكيل إضافة العقد إلى الموكل لعدم جدواه. ولا يبدو لي من كلام المالكية أنهم يوجبون إضافة العقد إلى الموكل في بعض التصرفات كما يرى الحنفية والشافعية؛ ذلك لأنهم صرحوا بأن الغير حيث يعلم بأن من يتعاقد معه إنما يتعاقد نيابة عن غيره فإن حقوق العقد ترجع إلى الموكل الذي أنابه ولم يفرقوا بين تصرف وتصرف وسيأتي تفصيل ذلك قريباً (3) .
ثانيا : عقود يجوز إضافة التصرف فيها إلى الموكل وإلى الوكيل
مال(4).
448 - ذكر الفقهاء من العقود التي يجوز للوكيل فيها إضافة التصرف إلى الموكل وإلى نفسه وهي ما تسمى بعقود المعاوضات البيع والشراء والإجارة والصلح على مال والبيع يقتضي شمول أنواعه كالسلم والصرف وكذلك الإجارة تشمل المزارعة والمساقاة عند من اعتبرها نوعاً من أنواع الإجارة كالحنفية ) . والصلح على مال يقتضي شمول كل صلح يقابله عوض.
(5).
وقد اختلف الفقهاء في جواز إضافتها إلى الموكل على النحو التالي:
449 - عند الحنفية
للحنفية ثلاثة اتجاهات
(1) تذكرة الفقهاء: 3/ 128.
(2) فقه جعفر الصادق: 245/4
(3) باستثناء النكاح وما هو في حكمه فإنه يجب إضافته إلى الموكل. (4) بدائع الصنائع: 6/ 33؛ الإنصاف : 375/5؛ البحر الزخار : 5/ 58.
(5) راجع المبسوط للسرخسي : 19/ 135 حيث يقول: (فالوكيل بالاستئجار يملك أخذ الأرض مزارعة وذلك
استئجار ببعض ما تخرج الأرض).
ص ٢٦٠