258
يتصرف
وسبب هذه التفرقة يرجع إلى أن الوكيل من قبل المملك لا شبهة في أنه نيابة عن المالك حتى وإن أضاف العقد إلى نفسه، فهو يسلم شيئاً ليس له بل للمالك وبإذنه، فوقع العقد للمالك - الموكل - حكما وحقوقاً؛ لأن العقد لا يتم إلا بالقبض، والوكيل ليس أصيلاً في القبض كما ذكرنا. أما الوكيل من قبل طالب التملك فإنه يحتمل أن يكون قابضاً لحق الموكل أو قابضاً لحق نفسه، فوجب أن يضيف العقد إلى موكله، فإن لم يضفه وقع حكم العقد وحقوقه للوكيل دون الموكل 3. كذلك يلزم الوكيل في عقود الشركات والمضاربة إضافة العقد إلى موكله (2) وتعليل ذلك على ما يظهر أن هذه العقود يكون فيها الشخص العاقد دخل في عقدها وتحقق الرضا فيها فلزم إضافته إلى الموكل.
(1)
4. ويوجب الحنفية إضافة العقد إلى الموكل في الكفالة من جانب وكيل الكفيل؛ فقد جاء في الدر المختار للحصفكي قوله: (وكذا يبرأ الكفيل بتسليم المطلوب نفسه لحصول المقصود وبتسليم وكيل الكفيل لقيامه مقامه ورسوله إليه - أي بتسليم رسول الكفيل إلى الطالب - لأن رسوله إلى غيره كالأجنبي وفيه يشترط قبول الطالب ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء سلمت إليك عن الكفيل قال ابن عابدين تعقيباً عليه (أنه لا يكفي قصد كون التسليم عن الكفالة بل لابد من التصريح بأن يقول: سلمت إليك عن الكفيل من كفالته) (3) . ما قدمناه من تفصيل هو مذهب الحنفية. 445 - ويقترب من الحنفية مذهب الشافعية، فقد عددوا العقود التي يجب أن يضيف
=
في الاستقراض لا تجوز إلَّا إذا أخرجت مخرج الرسالة. ويبدو لي أن استظهار ابن عابدين وجيه من جهة أنه أزال التناقض والتفريق بين الوكالة بالاستعارة والوكالة بالاستقراض، إذ لا موجب للتفريق بين الوكالة بالاستقراض وبين الوكالة في غيره من العقود التي لا تتم إلا بالقبض فأما أن تصحح الوكالة فيها جميعاً وهو ما ذهب إليه أبو يوسف وإما أن تبطل الوكالة وتصح الرسالة فيها جميعاً وهو ما استظهره ابن عابدين. قال محمد علاء الدين بن عابدين في تكملته وهو ينقل استظهار والده محمد أمين بن عابدين: (أما ما كان منها تمليكاً لعين أو منفعة أو حفظ فلا يضيفه إلى نفسه بل إلى الموكل فقط كقوله أعر فلاناً أو أودعه كذا أو أقرضه كذا فلابد في هذا من إخراجه مخرج الرسالة كما قلنا، وبه علم أن ذلك غير خاص بالاستقراض بل كل ما كان تمليكاً إذا كان الوكيل من جهة طالب التملك لا من جهة المملك فإن التوكيل بالإقراض والإعارة صحيح لا بالاستقراض والاستعارة بل هو رسالة هذا ما ظهر لي فتأمله أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالی آمین): 293/7 ولكن يبقى الترجيح بين قول جمهور الحنفية في عدم جواز الوكالة بالاستقراض وبين جوازها فيه على رأي أبي يوسف والذي ظهر لي رجحانه هو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى والذي وافق فيه جمهور الفقهاء كما أشرت إليه في كلامي على الوكالة بالاستقراض فقرة : 226. (1) مصادر الحق للسنهوري: 5/ 200.
(2) الهداية : 138/3.
(3) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 4/ 284 - 285
ص ٢٥٨