الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٥٧

= 257 (2) الموكل ) . والظاهر أن حكم النكاح ينسحب على ما شابهه من العقود عند هؤلاء. 2. العقود التي لا تثبت إلا بالقبض كالهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض. فالوكيل في هذه العقود يلزم بإضافة العقد إلى الموكل وتعليل ذلك أن حكم العقد هنا متوقف على القبض، ولا صنع للوكيل في القبض بل هو صنع القابض في محل مملوك للمولي - أي الموكل - فكانت حقوق العقد راجعة إليه، وكان الوكيل سفيراً عنه بمنزلة الرسول بخلاف الوكيل بالبيع وإخوانه؛ لأن الحكم فيها للعقد لا للقبض والوكيل هو العاقد حقيقة وشرعاً (3). وهذا يعني أنه لما كان القبض هو الذي ينشئ الالتزام بالرد، والقبض ليس من صنع الوكيل فإن الوكيل لا تكون له صفة في هذا الالتزام . (4) 444 - ووجوب إضافة العقد إلى الموكل هنا إذا كان الوكيل من جانب طالب التملك أي الموهوب له أو المتصدق عليه أو المحال إليه أي المستعير وأمثالهم. أما الوكيل من جانب المملك وهو الواهب والمتصدق والمعير وأمثالهم فإن الوكيل يجوز له أن يضيف العقد إلى نفسه لكن حكم العقد وحقوقه جميعاً ترجع إلى الموكل(5). جاء في تكملة ابن عابدين: (وكذا بقية الصور الآتية يقول الوكيل من جنة طالب التملك هب فلاناً أو تصدق عليه أو أعره أو أوعه أو أرهن عنده أو أقرضه كذا، ولو قال هبني أو تصدق عليّ أو أعرني.. إلخ، يقع له لا للموكل. وأما الوكيل من الجانب الآخر كما إذا دفع لرجل مالاً ووكله بأن يهبه لفلان فإنه يقول: وهبتك أو تصدقت عليك أو أعرتك أو أودعتك.. إلخ، من غير أن يقول وهبتك هذه الألف التي لفلان الموكل ) (6) (1) الأشباه والنظائر للسيوطي: 568؛ الإنصاف: 3585 حاشية العدوي على الرسالة: 2/ 352؛ تذكرة الفقهاء: 128/2؛ البحر الزخار : 58/5 (2) الهداية: 3/ 138؛ بدائع الصنائع: 6/ 34. (3) بدائع الصنائع: 6/ 34. (4) مجلة العلوم القانونية، بحث الدكتور شحاتة، العدد الثاني، للسنة الأولى: 355. (5) شرح المجلة لعلي حيدر: 571/3 والملاحظ أن الحنفية في صرف حقوق العقد إلى الموكل هنا حتى مع إضافة الوكيل العقد إلى نفسه إنما هو استثناء على ضابطهم في صرف حقوق العقد إلى الوكيل حيث يضيف العقد إلى نفسه. (6) تكملة ابن عابدين 293/7 قد علمنا مما تقدم في كلامنا على الموكل فيه عن التوكيل بالاستقراض باطل عند جمهور الحنفية، وإنما صححوا الاستقراض عن طريق الرسالة. إلا أن الإمام أبا يوسف رحمه الله أجاز الوكالة بالاستقراض تأسيساً على ما خرجناه من مذهبه في اعتبار القرض إعارة والوكالة بالاستعارة جائزة. وقد أزال أبو يوسف الإشكال الظاهر في منع الوكالة بالاستقراض مع جوازها في مثيلاته من العقود التي لا تتم إلا بالقبض كالاستعارة والهبة. على أن الإشكال يبقى على رأي غير أبي يوسف ويبدو أن ابن عابدين وهو من متأخري الحنفية قد تنبه لوجود هذا الإشكال؛ فاستظهر بأن الوكالة في الاستعارة وأمثالها كالوكالة :
ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.