256
المبحث الأول :
أنواع العقود من جهة جواز
أو عدم جواز إضافتها إلى الوكيل
>>>>>>>>
442 - قلنا قبل قليل أن طبيعة الوكالة تختلف عن غيرها من العقود من حيث رجوع حكم العقد وحقوقه، وذلك لوجود النيابة في العقد، ومن هنا تكلم الفقهاء في مسألة رجوع حكم العقد وحقوقه كما سيأتي في المبحثين القادمين. وسوف نرى أن لإضافة العقد الذي يبرمه الوكيل إلى موكله أو إلى نفسه أثر كبير في تقرير رجوع حكم العقد وحقوقه. إلا أن الوكيل في إضافة العقد إلى الموكل أو إلى نفسه لم يكن مختاراً فيه كما ذكرنا، بل إن هناك عقوداً يكون الوكيل فيها ملزما بإضافتها إلى موكله، وهناك عقود أخرى للوكيل الخيار في إضافتها إلى الموكل أو إلى نفسه. وهذا ما سنبينه هنا:
أولا : العقود التي لابد من إضافتها إلى الموكل :
443
هناك عقود لا يجوز للوكيل أن يضيفها إلى نفسه بل لابد من إضافتها إلى الموكل، وإلا فإن العقد يقع للوكيل وهذه العقود هي:
1. عقود النكاح والخلع والطلاق على مال أو العتق على مال والكتابة (1) والصلح عن
(2)
دم العمد والصلح عن إنكار ويلحق به الإبراء، وتسمى هذه التصرفات بالإسقاطات . فإذا تعاقد الوكيل في هذه العقود نيابة عن غيره لزمه إضافتها إلى الموكل.
وسبب وجوب إضافة العقد هنا إلى الموكل لأن الوكيل هنا سفير محض، لذا فإنه لا يملك إضافة العقد إلى نفسه، ولو أضافه إلى نفسه كان العقد واقعاً له، فكان الوكيل هنا كالرسول، ذلك لأن الحكم هنا لا يقبل الفصل عن السبب لأنه من قبيل الإسقاطات، ولما كان الساقط يتلاشى ويضمحل، لذا فإنه لا يتصور حينئذ بطريق الأصالة من شخص ثم يكون حكمه ثابتاً لغيره، فكان الوكيل فيما نحن بصدده سفيراً محضاً (3) .
هكذا ذكر الحنفية، أما غيرهم من الفقهاء فلم يعددوا ما تجب إضافته إلى الموكل من عقود الإسقاطات، إلَّا أنهم مثلوا بعقد النكاح وصرحوا بوجوب إضافة العقد فيه إلى
(1) الكتابة تعاقد . بين الرقيق وسيده مقتضاه أن يعمل الرقيق لتحرير نفسه. (2) الإسقاط واضح في غير النكاح، وفي النكاح لما كانت الحرية تملكها الأنثى أصالة فعند عقد النكاح لها إنما يكون قد ورد عليها نوع تملك من قبل الزوج أثبته الشارع لغرض النسل فكان في النكاح إسقاط لهذه الحرية التي تملكها الأنثى . انظر في ذلك تكملة فتح القدير: 20/6.
(3) الهداية: 138/3.
ص ٢٥٦