255
وحقوق، إلا أن طبيعة الوكالة تختلف عن غيرها من العقود لوجود النيابة فيها، إذ أن المتعاقد في الواقع هو الوكيل، لكنه يتعاقد لمصلحة شخص آخر هو الموكل، وهو في هذه الحالة قد يضيف العقد الذي يبرمه نيابة إلى نفسه وقد يضيفه إلى موكله. لكن الوكيل في الواقع لا يكون مختاراً في هذه الإضافة في جميع العقود، ففي بعضها تلزمه إضافة العقد إلى الموكل، وفي البعض الآخر له الخيار في إضافة العقد إلى نفسه أو إلى موكله. فإذا أضاف العقد إلى موكله أو إلى نفسه حيث جاز له ذلك فإلى من يعود حكم العقد وحقوقه؟ لبحث هذه المسائل كلها نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية: المبحث الأول: أنواع العقود من جهة جواز أو عدم جواز إضافتها إلى الوكيل. المبحث الثاني: حكم العقد وحقوقه في حالة إضافة العقد إلى الموكل. المبحث الثالث: حكم العقد وحقوقه في حالة إضافة العقد إلى الوكيل.
>>>>>>>÷
ص ٢٥٥