254
الفصل الثاني
أحكام الوكالة بالنسبة للغير
439 - لاشك أن تنظيم علاقة الغير الذي تعامل معه الوكيل من المسائل الخطيرة والمهمة في الوكالة، إذ من الواضح أن الوكيل بصفته نائباً لا يتصرف لنفسه بل يتصرف لغيره. فمن هنا كان الغير أمام طرفين في الرجوع للحصول على حقه من ثمن بيع مثلاً أو عين اشتراها، فعلى أي من الطرفين يرجع هل على الوكيل أم على موكله ؟
لقد بحث الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة حين تكلموا على حكم العقد وحقوقه في الوكالة ولمن تعود ونحن هنا نحذو حذوهم متناولين بحث هذه المسألة بالتفصيل. ومن خلال هذه الدراسة سيتضح لنا أحكام الوكالة بالنسبة للغير من جهة علاقة هذا الغير بكل من الموكل والوكيل.
ماذا يراد بحكم العقد وحقوقه؟ ا
440 – حكم العقد هو أثره المترتب عليه وهو غرض العاقدين من إبرامه، ويكون
هي
بترتيب من الشارع. فآثار عقد البيع التي رتبها الشارع في عقد البيع مثلاً . انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع وآثار عقد الإجارة التي هي بجعل من الشارع انتقال ملك المنفعة بالعين المؤجرة إلى المستأجر وانتقال بدل الإجارة إلى مالك العين وهو المؤجر "
البيع
مثلاً
(1)
أما المراد بحقوق العقد فهو ما سيتبع العقد من التزامات و مطالبات وهو ما يملكه كل عاقد قبل الآخر لغرض تنفيذ حكم العقد أي الأثر الشرعي المترتب على العقد، ففي عقد يملك المشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع إليه؛ لأن هذا التسليم صار مستحقاً على البائع بعد انعقاد العقد، فهو حق بالنسبة للمشتري والتزام بالنسبة للبائع، وللمشتري رد المبيع إذا وجد فيه عيباً ويثبت له الخيار عند رؤيته. وكذلك للبائع حق مطالبة المشتري بتسليمه الثمن وله حق حبس المبيع قبل أن يتسلم الثمن هذه الأمور وأمثالها تسمى حقوق العقد، وهي تثبت كما قلنا لكل عاقد قبل صاحبه تكميلاً لأثر العقد وتوفيراً لكمال الانتفاع به، وهكذا الحال في سائر العقود، فلكل عقد كما قلنا حكم وحقوق 441 - ولما كانت الوكالة كسائر العقود فلها إذن - كما للعقود الأخرى - حكم
(2)
(1) أحكام المعاملات للشيخ الخفيف : 119؛ المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ مدكور: 623.
(2) المرجعين السابقين.
ص ٢٥٤