الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٥٣

التقصير والخيانة والأصل عدمه. 253 -2 وذهب الشافعية في غير المذهب والحنابلة في غير المذهب والإمامية في غير الأقوى والمالكية في المشهور إلى أن القول قول الموكل لأن الأصل بقاء حقه ولأن الوكيل يقر بحق لغيره على موكله فلم يقبل كما لو أقر بدين عليه ومقتضى مذهب الحنفية مع القول الأول بناء على قولهم أن القول قول الوكيل فيما يدعيه بيمينه والراجح أن القول للوكيل بيمينه لأن الموكل ائتمنه ورضي بتصرفه فيقبل قوله عليه. ولم يتطرق القانون المدني العراقي لقضية النزاع بين الموكل والوكيل في باب الوكالة فيرجع إلى قواعد الإثبات العامة وإلا فيرجع فيه إلى أحكام الفقه الإسلامي وفق الفقرة الثانية من المادة الأولى مدني عراقي. وكذلك لم تتطرق القوانين العربية الأخرى لتلك المسألة فيرجع فيها عند اللزوم إلى القواعد العامة. (1) المراجع السابقة. (2) تكملة ابن عابدين: 322/7
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.