252
قول المنكر بيمينه؛ ولأن الوكيل أمين فيقبل قوله في دفع الضمان عن نفسه؛ ولأن الموكل ائتمنه فيقبل قوله (1)
خامساً : النزاع في رد ما بيد الوكيل إلى موكله
437 - إذا كان للموكل بيد الوكيل عين أو ثمن فادعى الوكيل رده إلى الموكل وأنكر
(2).
الموكل ذلك فمن المصدق؟ .1 ذهب الشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية إلى أن الوكيل إذا كان بغير أجر فإن القول قوله لأنه قبض المال لنفع مالكه فكان القول قوله كالمودع.
أما إذا كان الوكيل مقابل أجر فلهم فيه قولان:
الأول: القول قول الوكيل لأنه أمين، والأمين يقبل قوله في دفع الضمان عن نفسه. الثاني: لا يقبل قول الوكيل لأنه قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد كالمستعير. 2. ذهب الحنفية إلى أن القول قول الوكيل بيمينه لأنه أمين، والأمين يقبل قوله بيمينه، مع استثناء الوكيل يقبض الدين لموكل مات ويدعي الوكيل بعد موته أنه دفع الدين له فإنه يحتاج إلى البينة(3).
3. وللمالكية فيه ثلاثة أقوال (4):
الأول: القول قول الوكيل.
الثاني: القول قول الموكل.
الثالث: إذا تباعد طلب الموكل الرد فالقول قول الوكيل وإلا فالقول للموكل. والراجح قول الحنفية لأن الوكيل أمين فقوله مقبول بيمينه إلَّا أن تقوم عليه البينة ولا فرق بين الوكيل بأجر وبغير أجر.
سادسا : النزاع في تجاوز الوكيل حدود وكالته في التصرف الموكل به 438 - لو تصرف الوكيل في الموكل فيه ثم لم يرض به الموكل فادعى الوكيل أنه قد أتى بما أذن له فيه وأنكر الموكل ذلك فمن المصدق؟ 1- المذهب عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة وغير المشهور عند المالكية والأقوى عند الإمامية (5) أن القول قول الوكيل بيمينه لأن الموكل ينسيه إلى
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 251 المجموع: 609/13؛ المغني: 86/5؛ الروضة البهية: 4/ 388. (2) المهذب: 358/1؛ المغني: 5/ 87 تذكرة الفقهاء: 2/ 137؛ البحر الزخار : 66/5.
:
(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم 251 تكملة ابن عابدين: 7/ 323.
(4) بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 331
(5) مغني المحتاج: 2 :ج 235/2؛ المغني : 86/5 - 87 تذكرة الفقهاء: 2/ 137؛ بداية المجتهد: 2/ 331.
ص ٢٥٢