الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٥١

251 وحجة هؤلاء أن الأمر مستفاد من الموكل وهو ينكره، ولأنهما اختلفا في التوكيل الذي يدعيه الوكيل والأصل عدمه فكان القول قول من ينفيه كما لو لم يقر الموكل بتوكيله في غيره، ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله في صفة كلامه كاختلاف الزوجين في صيغة الطلاق. (1) وإلى هذا ذهب المالكية إذا كان الوكيل ،مخصوصاً، أما إذا كان الوكيل مفوضاً فإن القول قوله ) . وهو مقتضى قول من يجيز الوكالة العامة. 2. ذهب الحنابلة في المذهب الأول إلى أن القول قول الوكيل. وحجتهم أن الوكيل أمين في التصرف فكان القول قوله في صفة هذا التصرف. والراجح رأي الجمهور لما استدلوا به. ثالثاً : النزاع في تلف ما بيد الوكيل للموكل 435 - قلنا فيما سبق أن ما بيد الوكيل لموكله يعتبر أمانة، سواء كان عينا كمبيع اشتراه الوكيل للموكل أم مبالغ من النقود كثمن لشراء شيء أو دين مقبوض للموكل، فإذا ادعى الوكيل تلف ما بيده وأنكر الموكل ادعاءه فمن المصدق؟ (3) إن القول قول الوكيل بيمينه . وحجتهم أن الوكيل أمين فيقبل قوله بيمينه، ذلك لأن إقامة البينة هنا متعذرة فلا يكلف الوكيل إقامتها، لأنه لو كلفنا الوكيل إقامتها مع تعذر ذلك عليه فإنه قد يؤدي إلى امتناع الناس من الدخول في الأمانات مع أن الناس في حاجة إليها فيكون ذلك سبباً بإلحاق الضرر بهم. وقد استثنى فريق من الفقهاء كالشافعية والحنابلة ما إذا ادعى الوكيل التلف بأمر ظاهر كالحريق أو النهب أو ما شابههما فإن على الوكيل حينئذ إقامة البينة ولا يقبل قوله بيمينه فقط، ذلك لأن الأمر الظاهر ليس مما يتعذر إقامة البينة عليه (4) رابعا : النزاع في تعدي الوكيل وتفريطه في حفظ مال الموكل 436 - وصورته أن يدعي الموكل على وكيله أنه أتلف ماله بتعديه، كما لو وكله ببيع ساعة فضاعت فقال الموكل فرطت في حفظها فأنكر الوكيل ذلك فمن المصدق؟ إن القول قول الوكيل بيمينه، ذلك لأن الوكيل ينكر ما ادعى عليه الموكل، والقول (1) الخرشي : 1 .83/6 (2) المغني: 5/ 90؛ الإنصاف: 5/ 399 - 400. (3) مختصر الطحاوي: 109 المجموع: 609/13؛ المغني: 85/5 - 86؛ شرح المواق: 209/5؛ الروضة البهية : 387/4 - 388 البحر الزخار : 66/5 (4) المجموع: 13/ 609؛ المغني: 5/ 85 - 86.
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.