الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٥٠

250 المبحث الثالث: تنازع الوكيل والموكل 431 - إن وقوع الاختلاف بين الوكيل والموكل بشأن تنفيذ الوكالة والطريقة التي تم تنفيذها بها محتمل متوقع. وقد يقع التنازع بينهما لعدم صراحة العقد بحيث يقطع جميع الإشكالات ويرفع الغموض، وقد يكون التنازع لأسباب أخرى. فلو وقع مثل هذا النزاع فما هو حكم الشرع فيه؟ لقد تكلم الفقهاء رحمهم الله بهذا الخصوص وعالجوا مثل هذا التنازع بتقدير وقوعه. وأبرز المسائل التي يحتمل تنازع الوكيل والموكل فيها ما سنذكره هنا مع حكم الفقهاء فيه: أولا : النزاع في أصل الوكالة 432 - ويكون الخلاف في أصل الوكالة إذا أنكر أحد الطرفين الوكالة كما لو قال شخص لآخر وكلتني في كذا فأنكر الآخر هذا التوكيل فقول من المصدق؟ القول قول المنكر ، ذلك لأن التوكيل مستفاد من جهته ولأن الأصل عدم وجود الوكالة، ولم يقبل قول مدعي الوكالة هنا لأنه لم يثبت أنه أمين ذلك المنكر ليقبل قوله عليه. فإذا أقام المدعي البينة على الوكالة فالحكم للبيئة ولا يقبل قول المنكر ثانيا : النزاع في صفة الوكالة (1) 433 - ويكون ذلك مع الاعتراف بقيام الوكالة، إلا أن الاختلاف حصل في صفتها، كأن يدعي الوكيل على موكله بأنه أمره ببيع بقرته فيقول الموكل بل أمرتك ببيع الفرس أو يقول: أمرتني بالبيع بخمسين فيقول له :آمره لا بل بمائة، أو يقول الوكيل: أمرتني بالبيع نسيئة، فيقول الموكل: لا بل أمرتك بالبيع نقداً. فإذا حصل مثل هذا النزاع بين الوكيل والموكل فمن المصدق؟ فيه خلاف 1 ذهب الحنفية والشافعية والإمامية والحنابلة في غير المذهب إلى أن القول قول (2) الموكل بيمينه وإليه ذهب ابن المنذر (3) (1) المهذب : 357/1؛ المغني: 88/5 تكملة ابن عابدين 342/7 شرح الخرشي : 6/ 83؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 135؛ البحر الزخار : 66/5. الأنهر : 2392؛ المهذب 357/1؛ فقه جعفر الصادق لمحمد جواد مغنية: 4/ 254؛ الإنصاف: مجمع .400-399/5 (2) (3) المغني: 5/ 90.
ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.