249
من تطبيقات القضاء العراقي
430 - أصدرت محكمة تمييز العراق وفقاً للمادة (940) مدني عراقي ما يلي:
أولاً: القرار /242 حقوقية 60 الأعظمية بتاريخ 11/ 4/ 1960 إن المحكمة أصدرت قرارها دون أن تلاحظ أن الطرفين المتخاصمين تصادقاً على أن هناك أجرة متفق عليها هي (120) ديناراً تسلم المميز عليه (المحامي..) منها ستين ديناراً، وقد تمسك المميزون بدفع هو أن هذه الأجرة المتفق عليها تشمل الأجور التي يستحقها المميز عليه بعد تصفية الوقف كله، فكان على المحكمة أمام هذا الدفع وأمام المميز عليه تكليف المميزين بإثبات دفعهم فإن عجزوا تمنحهم حق تحليف المميز عليه اليمين القانونية على أن الأجرة المتفق عليها هي لدعوى واحدة لا لكافة الدعاوى فإن حلفها فحينذاك تقرر له بدلالة خبير أو خبراء أجر مثل الدعوى ثم إن الكتاب المعزو توقيعه إلى أحد المميزين المدعو صابر فإنه على فرض ثبوت صدوره منه فإن الحقوق التي تترتب فيه للمميز عليه لا تتعدى إلى بقية المميزين لأن الإقرار حجة قاصرة كما وأن المميزين أنكروا قيام المميز عليه بأي عمل خارج حدود التوكيل فكان على الخبير بيان تلك الأعمال التي قال عنها في تقريره أن المميز عليه قام بها وهي خارجة عن حدود التوكيل مع التثبت من قيامه بإنجازها، وحيث أن القرار الصادر جاء مخالفاً للقانون قرر نقضه 11/ 4/ 1960 (0). إن المحكمة حكمت للمميز أجرة محاماة على موكله استناداً على نظام أجور المحامين لسنة 1923 في حين أن الأجور الواردة في النظام المذكور إنما هي الأجور التي تحكم بها المحكمة على أحد الطرفين الذي يخسر الدعوى كما هو نص المادة الرابعة من النظام المذكور، أما أجور الوكالة أو المحاماة فإن لم تشترط فللوكيل على موكله أجر المثل إذا كان ممن يعمل بأجرة، وحيث أن المميز وهو محامي وهو ممن يعمل بأجرة فيستحق أجر المثل على عمله لهذا قرر نقض الحكم وإعادة أوراق القضية لمحكمتها لانتخاب خبير يقدر أتعاب المميز وأن تصدر الحكم استناداً إلى التقدير المذكور
(2),
1956 /7/3
:
(1) راجع القضاء المدني العراقي للأستاذ بيات : 2/ 354. (2) الأستاذ بيات في المرجع السابق: 2/ 353 مع قرارات أخرى مماثلة.
ص ٢٤٩