الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٤

24 تربط بأسبابها، لكن النائب ما تسبب في تحصيل حكم العقد بتصرفه في إجراء العقد لولا الأصيل، لأنه أمره بالتصرف فكان الأصيل هنا هو السبب الأصلي في العقد، فنربط المسبب وهو أثر تصرف النائب بسببه الأصلي وهو أمر الأصيل. فاتضح لنا أن النيابة لا تخرج عن قاعدة ربط المسببات بأسبابها المقررة شرعا ، فإذا منعنا النيابة فإنا نكون قد فصلنا بين السبب ومسببه .. وبهذا التعليل يتضح لنا تماما سبب رجوع حكم العقد وحقوقه إلى الأصيل في حالة إضافة النائب العقد إليه، لأن إيقاع العقد بهذه الصفة جعله الشارع سببا يؤدي إلى المسبب، هذا المسبب انصراف حكم العقد وحقوقه إلى الأصيل. ومن وكذلك جعل الشارع انصراف حكم العقد إلى الأصيل في حالة إضافة النائب العقد إلى نفسه. أما من جهة رجوع الحقوق إلى النائب عند بعض الفقهاء فيما لو أضاف النائب العقد إلى نفسه خلافاً لمن ذهب إلى انصرافها أيضا إلى الأصيل، فإن ذلك سيبسط القول فيه في موضعه من الرسالة. ونشير هنا فقط إلى أن المختلفين في هذه النقطة لم يخرجوا عن هذا الأصل - وهو ما يترتب على العقود من أحكام وحقوق وتعين الجهة التي تنصرف إليها هذه الأحكام - فالعقود كلها من جعل الشارع نفسه فخلافهم إذن ينصب على الجهة التي قرر الشارع انصراف حقوق العقد إليها في حالة إضافة النائب العقد إلى نفسه. الوكالة. وسنبين وجهات نظر كل فريق عند كلامنا على حكم العقد وحقوقه في باب أحكام *«««« >>>>>>>>÷
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.