248
وجاء في المادة (794) من القانون المشار إليه: (لا يحق للوكيل الأجر المتفق عليه: :أولاً : إذا منعته قوة قاهرة عن الشروع في تنفيذ الوكالة.
ثانياً: إذا لم تتم القضية التي من أجلها أعطيت الوكالة ويراعى في هذه الأخيرة العرف التجاري أو المحلي على أنه يحق للقاضي أن ينظر فيما إذا كان يجب إعطاء الوكيل تعويضاً مراعاة لمقتضى الحال)، وجاء في المادة (795): (إذا لم يكن الأجر فإنه مسمى يعين بناء على العادة المرعية في المكان الذي انعقدت فيه الوكالة وإلا فبحسب الظروف). وهذه الأحكام متفقة عموما مع ما تقدم عن القوانين العربية، إلا أن القانون اللبناني لم ينص على إخضاع أجرة الوكيل للقاضي. ونصت المادة (792) على الآتي: على الموكل أن يقدم للوكيل الأموال وسائر
أسلف
الوسائل اللازمة لتنفذ وكالته ما لم يكن ثمة اتفاق أو نص مخالف). وجاء في المادة (793) ما يلي: يجب على الموكل أولاً: أن يدفع إلى الوكيل كل ما من المال وما قام به من النفقات في سبيل تنفيذ الوكالة، مما لا يخرج عن حيز اللازم لهذا الغرض وإذا كان يحق له أجر وجب أداؤه مع قطع النظر عن نتيجة العمل ما لم يكن هناك خطأ يعزى إلى الوكيل. ثانياً أن يرفع عن عائق الوكيل الموجبات التي ارتبط بها من جراء تنفيذ الوكالة، على أن الموكل لا يلزم بالموجبات التي ارتبط بها الوكيل ولا بالخسارة التي تحملها لخطأ ارتكبه أو لأسباب خارجة عن الوكالة).
وجاء في المادة (796) ما يلي: إذا تفرغ الموكل عن القضية لشخص آخر فهو يبقى مسئولاً لدى الوكيل عن جميع نتائج الوكالة طبقاً لمقتضى المادة (793) ما لم يكن ثمة نص مخالف رضي به الوكيل). وبموجب هذا النص الأخير يبقى الموكل ملتزماً نحو الوكيل حتى لو تفرع عن القضية موضوع الوكالة لشخص آخر . وهذا وإن لم ينص عليه فإنه يعمل فيه بموجب القواعد العامة في بقية القوانين. ولا نرى في النصوص المتقدمة عن القانون اللبناني ما يلزم الموكل بدفع فوائد المصروفات التي أنفقها الوكيل اعتباراً من يوم الإنفاق فيوجب تطبيق القواعد العامة (). ونصت المادة (797) من القانون اللبناني على أنه: (إذا كانت الوكالة صادرة من جملة أشخاص في قضية مشتركة بينهم فكل شخص منهم يكون مسئولاً تجاه الوكيل على نسبة مصلحته في القضية ما لم يكن هناك نص مخالف).
فالقانون اللبناني صريح في عدم قيام التضامن بين الموكلين قبل الوكيل وهو خلاف
ما ذهب إليه القانون المصري.
(1) الدكتور السنهوري في المرجع السابق: 7/ 549.
ص ٢٤٨