الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٤٥

245 استحقاقه الأجرة عند تلف الموكل به ؛ لأن المطلوب منه العمل وقد عمل. تعدد الموكلين 423 - قد يكون الموكل متعددا في الوكالة وذلك يتصور في توكيل الشركاء في شيء وكيلاً في هذا الشيء، فإذا كنا أمام هذه الصورة من تعدد الموكلين فعلى من يرجع الوكيل إذا كان مأجوراً؟ وعلى من يرجع بالنفقات التي بذلها في سبيل تنفيذ الوكالة؟ الواقع أني لم أقف على تصريح للفقهاء بخصوص هذه المسألة إلَّا أن مقتضى قواعد الشريعة العامة أن يرجع على كل من الموكلين بقدر حصته من الموكل فيه. فالموكل الذي له خمس الموكل به مثلاً يرجع عليه الوكيل بخمس الأجرة ولا يرجع عليه بجميع الأجرة. هذا إذا لم يتضامن الموكلون. أما لو تضامن الموكلون في العقد بأن ضمن كل منهم الآخر فإن للوكيل أن يرجع على أي منهم بجميع الأجرة أو بجميع النفقات، ويكون دفع أحدهم إبراء للآخرين التزامات الموكل في القانون : القانون العراقي : 424 - عالج القانون المدني العراقي التزامات الموكل في المادتين 940 و 941 فقد نصت أولاهما على ما يلي (1) إذا اشترطت الأجرة في الوكالة ووفى الوكيل العمل يستحقها. وإن لم تشترط فإن كان الوكيل ممن يعمل بأجرة فله أجر المثل وإلا كان متبرع رعاً. 2. وإذا أنفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير المحكمة إلَّا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة، هذا مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة). بناء على هذه المادة فإن الوكيل يستحق أجرته متى أوفى العمل الموكل به وكانت الأجرة مشروطة في العقد. أما إذا لم تشترط الأجرة في الوكالة فلا أجرة للوكيل وليس له مطالبة الموكل بها ويكون متبرعاً، إلا إذا كان الوكيل ممن يعمل بأجرة كالمحامي والدلال وأمثالهما، فإن له أجر المثل. والقانون في هذا متفق مع ما ذكرناه عن فقهاء الشريعة الإسلامية. 425 أما الفقرة الثانية من المادة المذكورة فإنها تخضع تقدير أجرة الوكيل للمحكمة، ويفهم من هذا أن القانون حذر في حالة وقوع الموكلين في حالات الضرورة والاضطرار من وقوعهم تحت سطوة الوكلاء. أما في الفقه الإسلامي فإنه وإن كان الأصل هو اتفاق العاقدين فيستحق الوكيل الأجرة التي اتفق عليها في العقد، لكن يبدو لي أن الفقه الإسلامي يتسع لإعطاء صلاحية (1) المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي : 3/ 273.
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.