244
والمصروفات دلالة حتى وإن لم ينص عليها في العقد، لأنها من مقتضيات تنفيذ الوكالة، وما اقتضاه تنفيذ الوكالة يعتبر ضمن حدود الوكالة. قال الإمام السرخسي في مبسوطه: (ولو وكله أن يشتري له كراً من الحنطة من الفرات فاشتراها واستأجر بعيراً لحمله لم يكن الكراء على الآمر في القياس لأن وجوب الكراء بعقد آخر سوى العقد الذي أمره به فكان متبرعاً في حمله بمنزلة أجنبي آخر.. وفي الاستحسان يرجع على الأمر بالكراء لأنه مأمور بحمله دلالة فإنه أمره بالشراء من الفرات ولا يمكنه أن يتركه هناك بعد الشراء فإن الحنطة تحمل من السفن إلى بغداد فتشترى ثمة وتنقل إلى المنازل، إذ لا يبقى هناك بالليل أحد يحفظها وليس هناك حانوت تحفظ فيه، فلما أمره بالشراء مع علمه بهذا صار الآمر آمراً له بالنقل ولا يتأتى إلا بالكراء، وكأنه أمره بهذا الاستئجار بخلاف ما لو أمره بالشراء من السوق لعدم الضرورة)(1). ويفهم من كلام السرخسي رحمه الله أن ما كان الوكيل موكلاً به دلالة يعتبر كالمنصوص عليه في الوكالة، ويشمل ذلك كما يظهر ما كان يقتضيه العرف من الوكيل أن يجريه حتى وإن لم ينص عليه، ويكون الموكل ملزما بدفع النفقات التي يؤديها الوكيل من مال نفسه إن وجد مثل هذا الإنفاق، إلَّا إذا اتفق الموكل والوكيل على خلاف ذلك فحينئذ يكون ذلك قيداً يجب احترامه ولا يلزم الموكل تصرف الوكيل بخلافه.
ويؤيد ما ذكرناه من أن ما اقتضاه العرف يعتبر كالمنصوص عليه في العقد ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي ا ا ل و كل بلالاً ليعطي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أربعة دنانير ويزيده، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الزيادة، فزاده بلال قيراطاً اعتماداً على العرف
الجاري
(2)
وعقب العيني في عمدة القاري على الحديث بقوله: (وفي الحديث دلالة على أن المتعارف بين الناس مثل النص عليه ) (3) . هل يؤثر فشل الوكيل في وكالته أو تلف مال الموكل على استحقاقه النفقات؟
422 - وينبغي أن لا يؤثر في استحقاق الوكيل ما أنفقه إخفاقه في وكالته وعدم تحقيق الغاية التي توكل من أجلها إذا عمل في الوكالة على الوجه الصحيح دون تقصير أو تفريط، كما لو وكل محامياً في خصومة وأنفق المحامي من مال نفسه نفقات في هذا السبيل ثم خسر الدعوى فإن الموكل ملزم بدفع هذه النفقات للوكيل.
ومثله ما أنفقه الوكيل على نقل ما اشتراه لموكله ثم تلف الذي اشتراه فإنه لا يضمن التلف كما قلنا في الفقرة (417) ويستحق ما أنفقه على النقل قياساً على ما قلناه من
(1) المبسوط : 19 / 61 - 62 .
(2)
صحيح البخاري : 1/3
(3) عمدة القاري: 695/5
131 - 132؛ فتح الباري: 5/ 390؛ إرشاد الساري: 4/ 162؛ عمدة القاري: 5/ 693.
ص ٢٤٤