الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٤٦

246 للقاضي في ظروف خاصة لتقدير الأجر المعقول إذا وجد من ظروف التعاقد وأحوال العاقدين ما يدعو إلى الشك والارتياب من أن الموكل قد وقع فيما لا ينبغي أن يقع فيه من موافقة على هذا الأجر لولا الظروف المحيطة به أو جهالته وعدم خبرته في الأمور كما لو كان أجر المثل المعتاد الذي يعطى للوكيل فيما تعاقد الموكل عليه هو مائة دينار، وتعاقد الموكل معه على ألف دينار، فهذا التفاوت الفاحش ربما تأتى من قيام الموكل بأمور احتيالية خفية خدع بها الموكل فوافق على التعاقد معه على هذا المبلغ. على أن الفقرة المذكورة قد استثنت فيما لو دفع الموكل للوكيل المبلغ بعد تنفيذ الوكالة طوعاً فإنه يكون متبرعاً، وهذا لا يخالف الفقه الإسلامي إذ يجوز للشخص أن يتبرع بماله أو يهبه لمن يريد. 426 - أما المادة (426) فقد نصت على ما يلي: (1 على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك. 2. وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة. هذه المادة ذات شقين: الأول: إلزام الموكل برد ما أنفقه الوكيل من جراء تنفيذ الوكالة. الثاني: أن يرد الموكل الفوائد الربوية عن النفقات التي أنفقها الوكيل، فلو أنفق الوكيل مائة دينار فعلى الموكل أن يرد المائة وفوائدها خلال المدة من تاريخ إنفاقها إلى يوم ردها. ومن الواضح أن الشق الأول موافق للفقه الإسلامي بالشروط التي ذكروها. أما الشق الثاني، وهو أخذ فوائد ربوية من الموكل فإنه لا يجوز شرعاً، لذا لم يذكره الفقهاء لأنهم لا يلزمون أحداً بالمحرم، وكان ينبغي أن يتجنبها القانون أيضاً. القوانين العربية 427 - جاء في المادة (709) من القانون المدني المصري والليبي والمادة (675) من القانون المدني السوري ما يلي (1) الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. 2. فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي إلَّا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة). وهذه المادة متفقة مع ما ذكرنا عن القانون المدني العراقي آنفاً. القانون ونصت المادة (710) من القانون المدني المصري والليبي والمادة (676) من المدني السوري على الآتي: على الموكل أن يرد ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.