الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٤٣

243 الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل)(1). وذلك لأنه قد انعقدت بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية أي كأن الوكيل يبيع للموكل. وفي حالة تردد الموكل في دفع الثمن فإن للوكيل أن يتخذ ما يلزم لحفظ حقه واستيفائه بالطريقة التي يراها مجدية. وهل للوكيل حبس المبيع كوسيلة لاستحصال حقه من الموكل؟ يرى الحنفية جواز ذلك للوكيل كما صرح به في الهداية بقوله: (وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن) (2). وذلك لأن حق الوكيل في الحبس هنا كحق البائع بحبس المبيع عن المشتري حتى يدفع له الثمن. إلا أن الإمام زفر خالف فيه فلم يجز حبس المبيع حتى لو هلك المبيع عنده بعد الحبس فإن ضمانه يكون ضمان الغاصب " (3) ويذهب الشافعية مذهب الإمام زفر فلم يجوزوا حبس المبيع إلا في وجه ضعيف. جاء في روضة الطالبين: متى قبض وكيل المشتري المبيع وغرم الثمن من ماله لم يكن له حبس المبيع ليغرم الموكل له، وفي وجه ضعيف له ذلك) (3). والذي أراه رجاحة قول الإمام زفر والشافعية في حالة عدم تردد الموكل وامتناعه عن دفع ما يستحقه الوكيل قبله. أما في حالة تردد الموكل وامتناعه فإن رأي الحنفية هو الراجح المبيع من قبل الوكيل يعتبر وسيلة لحفظ مال نفسه واستحصاله. لأن حبس ) ما التزمه الوكيل في الذمة لموكله : 420 - ويفهم ما تقدم أن الموكل ملزم بالوفاء بجميع ما التزمه الوكيل في ذمته بموجب الوكالة، كما لو اشترى له الوكيل داراً في الذمة كما أمره. فالموكل ملزم بالإبراء وذلك بإيفاء الثمن. ثالثا : تسديد النفقات 421 - قد يحتاج قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة إلى بذل نفقات ومصروفات، وذلك لازم للموكل فيجب عليه دفعها للوكيل عند طلبه. وحين ينفق الوكيل ذلك من مال نفسه فإنه يرجع بذلك على موكله، وعلى الموكل أن لا يمتنع عن دفع ما بذله الوكيل من مال نفسه، ولا يكون الوكيل متبرعاً فيما أنفقه، لأن الوكيل يعتبر موكلاً أيضاً في بذل مثل هذه النفقات (1) الهداية بهامش فتح القدير: 6/ 36. (2) الهداية بهامش فتح القدير: 37/6. (3) بدائع الصنائع: 37/6. (4) روضة الطالبين: 4/ 335
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.