الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٤٢

242 (1) هذا التلف لا يؤثر على استحقاق الوكيل أجرته، ذلك لأن المقصود وجود العمل من الوكيل وإتمامه. فلو وكله ببيع شاة فباعها ثم تلف الثمن في يده فإن الوكيل يستحق أجرته لقيامه بالعمل الموكل به قال الإمام النووي: جعل للوكيل جعلاً فباع استحقه وإن تلف الثمن في يده، لأن استحقاقه بالعمل وقد عمل) (2) . ما ذكرناه إن كان التلف بغير تعد أو تفريط لأن الوكيل أمين. أما لو كان التلف قد حصل بتعد من الوكيل أو تفريط منه فهل يستحق أجرته؟ الذي يظهر لي أنه يستحق أجرته إلَّا أنه يضمن ما تلف بيده أو أصابه ضرر؛ لأن الأجرة قد استحقها الوكيل من حين إتمامه العمل الموكل به وما تلف في يده إنما حصل بعد استحقاق الوكيل أجرته وبعد ثبوتها في ذمة الموكل. أجرة الوكيل المعزول مع القول بلزوم الوكالة 418 – إذا كانت الوكالة بأجر فقد تقدم الخلاف في لزومها وعدمه عند كلإنما على أنواع الوكالة. فعلى القول بعدم لزوم الوكالة وهو رأي الجمهور يكون للموكل الحق في عزل وكيله مع استحقاق الوكيل أجره بنسبة ما أنجزه من أعمال الوكالة. أما على القول بلزوم الوكالة المأجورة وهو رأي بعض المالكية فلا حق للموكل في عزل وكيله بدون عذر ، فإذا عزل الوكيل بدون عذر فإن للوكيل كامل أجرته حتى وإن لم يتم أعمال الوكالة لأن الوكالة هنا كالإجارة. أما لو عزل الموكل وكيله بعذر كما لو تبين له أن وكيله سارق فإن الوكيل حينئذ يستحق أجره بنسبة ما أنجزه من أعمال الوكالة، ولا يستحق أجرته كاملة ذلك لأن الموكل مع وجود عذر لعزل وكيله يكون له الخيار في العزل ولا يمنعه هذا الخيار لزوم الوكالة (3) . ثانيا : دفع المبالغ اللازمة للوكيل ورد ما دفعه الوكيل من مالـه 419 - يلزم الموكل دفع المبالغ اللازمة لوكالته حين تستدعي الوكالة ذلك، كما لو وكله بشراء دار مثلاً أو قضاء دين، فإنه ليس من اللازم للوكيل دفع المبالغ المطلوبة من مال نفسه. وفي حالة دفع الوكيل ما يلزم الموكل من مال نفسه، فإنه لا يكون متبرعاً بهذا الدفع بل يرجع به على الموكل ويطالبه به، ويلزم الموكل الدفع لوكيله. قال في الهداية: (وإذا دفع (1) المجموع: 13 / 612؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 130. (2) روضة الطالبين: 4/ 337 (3) القول بلزوم الوكالة بأجرة هو قول بعض المالكية. وما قررناه في المتن هنا إنما هو تأسيس وتخريج على ما صرحوا به في الإجارة. حيث أنهم رتبوا على لزوم الوكالة عدم جواز الفسخ إلا لعذر، وذكروا أن المؤجر لو علم أن أجيره يسرق فإن له الخيار في فسخ إجارته. انظر: أقرب المسالك للدردير بهامش حاشية بلغة السالك للصاوي: 2/ 281.
ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.