الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٤١

241 (1). وأكراعه، وكذلك لا يجوز استئجار شخص لطحن حنطة وتكون أجرته نخالتها لعدم المعلومية وصرح الحنابلة بأنه لو استأجر شخص رجلاً ليسلخ له بهيمة بجلدها لم يجز، وكذلك لو استأجر راعياً لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها أو نصفه أو جميعه لم يجز وذهب بعض الزيدية مذهب جمهور الفقهاء فقالوا بعدم جواز كون أجرة حمل الشيء بعض المحمول. أما البعض الآخر منهم - وذكروا أنه قول ابن أبي ليلى - فقد ذهبوا إلى أن كون أجرة الحامل جزءاً من المحمول أو العامل جزءا من المعمول جائز ) (3) فتلخص لنا مما تقدم أن جمهور الفقهاء لا يجيزون كون أجرة الوكيل جزءاً من الموكل به بناء على أن هذه الأجرة مجهولة، وأجرة الأجير لا تصح جهالتها لدفع الغرر والضرر. وعليه فلا نرى سداد ما ذهب إليه ابن أبي ليلى وبعض الزيدية. لاستحقاق الوكيل أجرته ينبغي أن ينفذ الوكالة تنفيذا صحيحا : 416 - لكي يستحق الوكيل أجرته يلزمه تنفيذ الوكالة تنفيذاً صحيحاً؛ فإن نفذها على وجه فاسد فلا أجرة له كما لو أمره بأن يبيع شاة بنقد فباعها بخمر، وإنما لم يستحق الوكيل الأجرة هنا لأن استحقاقها مشروط بإتمام العمل الموكل به على وجه الصحة والسداد ولم يوجد ذلك فسقط أجره (4). ويمكن أن نسوق دليلاً لما ذكرنا ما رواه البخاري في صحيحه أنه (جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي : من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي الله ، فقال النبي عند ذلك: أوه، أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعاً آخر ثم اشتره) (3) . قال العسقلاني في فتح الباري تعقيباً على الخبر: (الحديث يدل على أن تصرف الوكيل يلزم أن لا يكون فاسداً) (6) . هل يستحق الوكيل أجرته فيما لو تلف مال الموكل بيده؟ 417 - إذا تلف مال الموكل الذي بيد الوكيل قبل تنفيذ الوكالة كما لو أمره ببيع شاة ثم ماتت بيد الوكيل قبل أن يبيعها فلا أجرة للوكيل لأن استحقاقه الأجرة منوط بقيامه بما وكل به. أما لو كان التلف الحاصل بيد الوكيل بعد قيامه بإجراء التصرف الموكل به، فإن مثل (1) شرح الخرشي : 5/7. (2) المغني: 5/ 363. (3) البحر الزخار : 52/4 (4) المجموع: 13/ 611. (5) صحيح البخاري: 3/ 133. (6) فتح الباري بشرح البخاري: 395/5
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.