الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٤٠

240 الذي عليه الحنفية أن الوكيل في مثل هذه الحالة يستحق أجرة وله مطالبة الموكل بها وتقدر عادة بأجرة المثل ) . إلا أن الشافعية على ما يظهر من أقوالهم يمنعون استحقاق الوكيل الأجرة إلَّا باشتراطها حتى وإن كان ممن لا يعمل إلا بأجرة. فقد جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج قوله: (ويشكل على ذلك ما يأتي في الإجارة من عدم لزوم الأجرة حيث لا لفظ يشعر بالتزامها ولو كان العامل ممن لا يعمل إلا بأجرة) (2) . ومذهب الحنفية أرجح لأن الوكيل الذي لا يعمل إلا بأجرة يكون اشتراط الأجرة له موجوداً دلالة حتى وإن لم يصرح بها في العقد. معلومية الأجرة: 415 - وينبغي في العمل الموكل به إن كانت الوكالة بأجرة أن يكون معلوما، وكذلك ينبغي أن تكون الأجرة المشروطة في العقد معلومة أيضاً بناء على أنها إجارة. ومن هنا فقد صرح الشافعية بعدم صحة كون أجرة الوكيل جزءاً من الموكل به، فلو كان وكيلاً ببيع شيء وكانت أجرته عشر ثمن المبيع أو كانت أجرته عن كل دينار من ثمن المبيع درهما لم يصح؛ لأن الأجرة في هذه الصورة تكون مجهولة(3). وعليه فإن الأجرة تفسد ويستحق الوكيل أجر المثل. وكذلك صرح الإمامية بعدم صحة كون أجرة الوكيل بالبيع عشر ثمن المبيع لعدم معلومية الأجرة (4). أما الفقهاء الآخرون فإنهم وإن لم يصرحوا بعدم صحة كون أجرة الوكيل جزءاً من الموكل به، إلا أن عدم صحة ذلك مستفاد مما ذكروه في باب الإجارة من أن أجرة المستأجر لا يجوز أن تكون جزءاً من المؤجر عليه لعدم معلومية الأجرة. (5) فقد صرح الحنفية أن من استأجر شخصاً ليضع له نشأ ويبيعه بنصف الربح لزمه أجر وصرحوا كذلك أن من استأجر شخصاً على غنمه يرعاها ويقوم عليها بجزء معين المثل من صوفها وولدها فقام عليها مدة معلومة فإن له أجر المثل وصرح (6) المالكية بعدم جواز استئجار شخص على الذبح مقابل جزء من المذبوح كرأسه (1) شرح المجلة لعلي حيدر: 594/3 رشد الحيران المادة (903). مر (2) حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج: 5/ 45. (3) روضة الطالبين: 4/ 301؛ المجموع: 13/ 611. (4) تذكرة الفقهاء: 2/ 114. (5) الفتاوى الحامدية: 2/ 105 (6) الفتاوى الحامدية : 2/ 110
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.