الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٣٩

239 المبحث الثاني: التزامات الموكل 412 - تكلمنا فيما تقدم عن التزامات الوكيل وكما توجد على الوكيل التزامات، فكذلك توجد على الموكل التزامات ذلك لأن مقتضى العقود ترتب التزامات على كل من طرفي العقد قبل الآخر مقابل الحقوق التي لكل منها قبل الآخر، نجمل التزامات الموكل فيما يلي: أولا : دفع الأجرة 413 – قلنا أن الوكالة قد تكون بأجرة، وقد لا تكون بأجرة، وفي حالة كون الوكالة بغير أجر فإن ما يقوم به الوكيل لموكله من تصرفات إنما يكون بمثابة معروف وتبرع يسديه الوكيل .له. وحينئذ ليس للوكيل المطالبة بأجرة على ما أجراه لموكله. أما إذا كانت الوكالة مأجورة فإن الوكيل يستحق أجرته، ويكون الموكل ملزما بدفع أجرة وكيله عند قيامه بإجراء التصرف الموكل به وإتمامه؛ ذلك لأن استحقاق الوكيل أجرته مرهون بتسليمه العمل الذي وكل فيه لأن الأجرة عوض فلا يستحقه إلا بتسليم المعوض. قال ابن قدامة في المغني: (يجوز التوكيل بجعل وغير جعل.. فإن كانت بجعل استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه فمتى سلمه الموكل معمولاً فله الأجر.. وإن وكل في بيع أو شراء أو حج استحق الأجر إذا علمه، وإن قال: إذا بعت الثوب وقبضت ثمنه وسلمته إلي فلك الأجر ولم يستحق فيها شيئاً حتى يسلمه إليه، فإن فاته التسليم لم يستحق شيئاً لفوات الشرط) (1). هل يستحق الوكيل الأجرة بدون اشتراطها ؟ 414 - يلزم الاستحقاق الوكيل الأجرة أن يكون قد اشترط حين التعاقد على كون الوكالة مأجورة، أما إذا لم يشترط ذلك في العقد، فلا أجرة للوكيل ولا يملك مطالبة الموكل بها (2). إلَّا أنه لو لم تشترط الأجرة في العقد وكان الوكيل ممن يعمل بأجرة كالمحامي والدلالة وأمثالهما، فهل يستحق هؤلاء أجرة على الوكالة؟ (1) المغني: 5 : 5/ 78 وانظر : شرح المجلة لعلي حيدر: 3/ 634، 635، 644. (2) الفتاوى الحامدية : 324/1 المجموع شرح المهذب: 13/ 612.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.