الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٣

23 النائب باسم الأصيل. إلا أنهم في حالة إضافة النائب التصرفات إلى نفسه اختلفوا في صرف حقوق العقد إلى الأصيل فمنهم من صرفها إلى النائب، ومنهم من صرفها إلى الأصيل تبعا للحكم وبذلك يذهب هؤلاء مدى بعيدا في إقرار النيابة التامة. وهذه المعاني لم يقل بها الفقه الوضعي حتى الآن. إذ أن النائب حين لا يتصرف باسم الأصيل فإنه لا يكون نائباً، ولا ينتقل أي أثر من آثار تصرفه إلى الأصيل، بل ينصرف الأثر إلى نفس النائب ). (1) 21 - وقد استطاع الفقه الإسلامي - كما سنرى - أن يميز بين النائب والرسول، فجعل الرسول سفيراً ناقلا لعبارة المرسل في إجراء التعاقد فلا تقع عليه تبعة التصرف الذي قام به بخلاف النائب، بينما الأمر في القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم هو عدم إقرار النيابة والتي استعيض عنها بالتعاقد بواسطة الرسول. 22 - تبين لنا مما تقدم بصورة أكيدة سبق الشريعة الإسلامية في مضمار النيابة واستقلالها فيه عن أي تقنين آخر. وهذا ناتج عن طبيعة الشريعة الإسلامية الأصيلة المتميزة بأصولها وقواعدها الخاصة (فالشريعة الإسلامية نظرت إلى الالتزام نظرة مادية بعكس القانون الروماني الذي اعتبره رابطة شخصية لا يمكن أن توجد إلا بين شخصين من الأشخاص الذين أنشئوها، ومن جهة أخرى لأن الشريعة الإسلامية قانون غير شكلي بعكس القانون الروماني الذي قام على الشكليات) (2). ومن هنا نرى أن الشريعة الإسلامية حين تفسر انتقال أثر التصرف الذي يجريه النائب إلى الأصيل لا تتيه في لجة النظريات والتعليلات كما رأينا ذلك عند الفقهاء الوضعيين، إذ أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن آثار العقود من عمل الشارع، وأن إرادة العاقد تنشئ العقد فقط ولكن أحكامه وآثاره تكون من الشارع، وأن موضع الاختيار والرضا هو في إيقاع الأسباب بإنشاء العقود، وأما أحكامها وآثارها فبترتيب الشارع لا بإرادة العاقد. وإنما كان حكم العقد من ترتيب الله سبحانه كي لا يبغي الناس بعضهم على بعض نتيجة رغباتهم المختلفة التي قد تؤدي إلى الغبن والضرر أو التنازع والضغينة (3). تفسير طبيعة النيابة في الفقه الإسلامي 23 - إذا أردنا تكييف وتعليل طبيعة النيابة وانتقال آثارها إلى الأصيل مع أن النائب هو الذي باشر العقد نقول : كان ينبغي أن يعود حكم العقد إلى النائب لأنه هو سببه والمسببات (1) انظر: الدكتور جمال مرسي بدر في المرجع السابق: 162 وما بعدها؛ والدكتور شفيق شحاتة في المرجع السابق: 161. (2) انظر: الدكتور صوفي حسن أبو طالب في المرجع السابق: 172. (3) انظر: المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدکور: 643
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.