الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٣٨

238 النائب لنفسه ما استنيب في بيعه فإنه يكون قد جاوز حدود نيابته فلا ينفذ في حق الأصيل إلا بإجازته (1) . وواضح من سياق المادة أنها تمنع تعاقد الوكيل مع نفسه في صورتيها المتقدمتين. فتكون هذه القوانين قد حسمت النزاع في المسألة وقطعته. وهذا ما ينبغي أن يسلكه القانون المدني العراقي، إذ أنه قد نص على منع تعاقد الوكيل مع نفسه أصيلاً من جهة ونائباً من جهة أخرى وسكت عن تعاقد الوكيل نيابة عن طرفين. من تطبيقات القضاء العراقي . 411 - أصدرت محكمة تمييز العراق وفقاً للمادة (592) مدني عراقي القرار التالي: 1221/ حقوقية / 59 بغداد. أن البائع للأبنية المشيدة على الملك تسلسل 25 رأس الجسر كان قد وكل المميز وكيلاً دورياً بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن يحضر أمام الموظف المختص ويفرغ الأبنية المبيعة باسم المميز عليهم. ومن تدقيق مضمون الوكالة المذكورة ظهر أن للمميز عليهم حقاً تعلق بها فلا يجوز للوكيل المميز عزل نفسه من الوكالة صراحة أو ضمناً دون رضا هذا الغير. هذا من جهة ومن جهة أخرى أن المادة (592) بفقرتيها الأولى والثانية تمنع الوكلاء أن يشتروا الأموال الموكلين هم ببيعها ما لم يحصلوا على إجازة من تم البيع لحسابه، وحيث أن الإجازة لم تصدر من المميز عليهم المشتركين يصبح القرار الصادر موافقاً للقانون قرر تصديقه 1959/7/6(2) . ÷««« >>>>>>>>>+ (1) المرجع السابق: 1/ 218 - 219. (2) القضاء المدني العراقي لسلمان بيات: 2/ 86 - 87.
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.