237
في القانون على خلاف ذلك وما لم تتناقض مصلحة الطرفين تناقضاً تاما كعقد الوكيل الصلح على سبيل المثال. وحجة الدكتور الذنون أن المراد منع تعاقد الوكيل مع نفسه بسبب تهمة المحاباة من قبل الوكيل لنفسه على حساب مصلحة الموكل، وهذا منتف في هذه الصورة لأن الوكيل نائب عن الطرفين ليس هو أحدهما (1).
هذا ولكل من الرأيين سند في الفقه الإسلامي.
409
- ويمنع قانون المحاماة العراقي جواز توكل شخص واحد عن خصمين في دعوى واحدة، ولا يجوز لوكيل الخصومة إبداء أية معونة أو مساعدة لخصم موكله حتى وإن كان ذلك بعد انتهاء الوكالة، فقد جاء في المادة (44) من قانون المحاماة ما يلي: (يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام الدعوى التي وكله فيها، كما لا يجوز له أن يبدي لخصم موكله مشورة في الدعوى نفسها أو في دعوى أخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء الوكالة، ولا يجوز له بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت).
وتعليل مذهب القانون هذا واضح من سياق المادة إذ أن توكل شخص واحد عن شخصين واضح التناقض وهو في نفس الوقت يتعارض مع الغاية من التوكيل لأن كون الوكيل مخاصما ومخاصماً في وقت واحد أمر يضطرب معه الوفاء بالوكالة على وجهها المطلوب. والقانون في هذا موافق للفقه الإسلامي كما تقدم عن فريق من الفقهاء منعهم كون
الشخص الواحد وكيلاً عن المتخاصمين في آن واحد.
410 - أما القانون المدني المصري والليبي في المادة (108) والقانون المدني السوري في المادة (109) فقد نصت على أنه: (لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة).
فالأصل في هذه القوانين أن الوكيل لا يملك التعاقد مع نفسه، لأنه يؤدي إلى تعارض المصالح، فإذا ما أقدم الوكيل على مثل هذا التصرف فإنما يكون قد جاوز حدود وكالته وقد ذكر الدكتور السنهوري أن منع النائب من شراء ما توكل به إنما يقوم على قرينة قانونية وهي أن الأصيل عندما أناب النائب في بيع ما له فإنه لا يقصد أن يتوسع في الإنابة إلى حد أن يكون المشتري هو النائب، وإلا لكان قد باعه مباشرة دون حاجة لإنابته فإذ ما باع
(1) انظر : شرح القانون المدني العراقي - أصول الالتزام، للدكتور الذنون: 51.
(2) الدكتور السنهوري في الوسيط: 1/ 204 - 205.
ص ٢٣٧