236
يجزه وبيع المال من جديد تجمل المشتري الأول مصروفات الثاني وما عسى أن يكون قد نقص من قيمة المبيع). والظاهر من المادة أنه ما أن الأصل هو منع تعاقد الوكيل مع نفسه حين يكون أصيلاً من طرف ونائباً عن طرف آخر، إلا أن هذا التعاقد يصح إذا أذن الموكل ذلك لأن المادة لم تبطل تصرف الوكيل إذا قدم عليه بل أوقفته على إجازة صاحب الشأن. والقول بالصحة مع الإجازة اللاحقة هو قول بالصحة مع الإذن السابق بالأولى.
وعليه يكون القانون المدني العراقي متفقاً مع مذهب المالكية ومن وافقهم في صحة تعاقد الوكيل مع نفسه إذا أذن الموكل له بذلك.
408 - أما الصورة الثانية وهي كون الوكيل متعاقداً نيابة عن طرفين فلم ينص عليها القانون المدني العراقي. وهذا ما جعل شراح القانون المدني العراقي يختلفون في توجيه رأي القانون في هذه المسألة.
فذهب الدكتور سعد الدين شريف والدكتور عبد المجيد الحكيم والدكتور مالك دوهان الحسن إلى أن المبدأ العام في القانون هو تحريم هذه الصورة من التعاقد إلا إذا أجازه الموكل بعد التصرف ) . أي أن تعاقد الوكيل مع نفسه في هذه الصورة يصح إذا أذن الموكل به ذلك لأن صحة التصرف بإجازة لاحقة تقتضي صحته بالإذن السابق.
(1)
وقد استند هؤلاء في تقرير مذهبهم بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني العراقي والتي توجب الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون، عند عدم النص على حكم ما وعدم التعارف عليه. وقد قرروا مذهبهم تأسيساً على مذهب الحنفية والشافعية والمالكية باعتبار أن هذه المذاهب هي الأكثر ملائمة لنصوص القانون (2)
واستند هؤلاء أيضاً في تقرير مذهبهم إلى أن تقرير مبدأ التحريم في العراق يتفق مع أخذ القانون المدني العراقي بنظرية التوقف ولأن الاتجاه العام في القانون المقارن كالأسباني والفرنسي والمصري والسوري هو تقرير مبدأ التحريم. ولأن تعريف القانون نفسه باعتبار أنها المدني العراقي للعقد في المادة (37) يوحي بتحريم تعاقد الوكيل مع تفترض وجود طرفين في العقد (3) .
وذهب الدكتور حسن علي الذنون إلى تقرير مبدأ الجواز كمبدأ عام ما لم يو
نص
(1) انظر: الموجز في شرح القانون المدني مصادر الالتزام للدكتور عبد المجيد الحكيم: 95/1؛ وشرح القانون المدني العراقي - النظرية العامة في الالتزام للدكتور مالك دوهان الحسن: 1/ 250.
(2) مالك دوهان الحسن في المرجع السابق: 1/ 251 - 252. (3) المرجع السابق نفسه.
ص ٢٣٦