الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٣٥

235 405 - أما عند الحنفية (1) : فإن أذن الموكل أو فوض للوكيل جاز له أن يتعاقد معهم. أما إذا لم يأذن الموكل ولا فوض مع فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز أن يتعاقد مع هؤلاء، وحجته أن التعاقد هؤلاء كالتعاقد نفسه مع من حيث المعنى، فتورث التهمة لاتصال منفعة ملك كل واحد منهما بصاحبه، ولما كان لا يملك التعاقد مع نفسه فلا يملكه من هؤلاء. أما الصاحبان فإنهما يتفقان مع الإمام في من كان تحت حجر الوكيل كابنه الصغير في عدم جواز التعاقد معهم من غير إذن الموكل. لكنهما يخالفانه في غير هؤلاء كأبيه وابنه الكبير وزوجته، فقالا بجواز التعاقد مع هؤلاء بشرط دفع التهمة بأن يبيع إلى هؤلاء بقيمة المثل. وحجتهما أن التصرف مع هؤلاء كالتصرف مع الأجـ جنبي. القول الراجح 406 - والذي أرجحه جواز تعاقد الوكيل مع غير المحجورين؛ لأنهم أجانب ولأن اتصال الأملاك لم يكن في الغالب فالأبناء مثلا في الغالب مستقلون في التصرف وكذلك هم مستقلون في التملك وكذلك الزوجات. تعاقد الوكيل مع نفسه في القانون : القانون العراقي : 407 - قلنا أن تعاقد الوكيل مع نفسه له صورتان الأولى: أن يكون أصيلاً من جانب ونائباً من جانب آخر. الثانية: أن يكون نائباً عن الجانبين. فالصورة الأولى في القانون المدني العراقي ممتنعة كمبدأ عام. أما إذا باشر الوكيل التصرف فاشترى ما وكل ببيته مثلاً فإن العقد يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أجازه نفذ وإن رده فهو باطل، وبذلك صرحت المادة (592) ونصها: (1. ليس للوكلاء أن يشتروا الأموال الموكلين هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين أن يشتروا الأموال المكلفين هم ببيعها أو التي يكون بيعها على يدهم، وليس لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين أن يشتروا أموال التفليسة إلا أموال الدين المعسر ، وليس لمصفي الشركات والتركات أن يشتروا الأموال التي يصفونها وليس للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم بيعها أو في تقدير قيمتها، وليس لواحد من هؤلاء أن يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه إلا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه. .2 على أن الشراء في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح إذا أجازه من تم البيع لحسابه متى كان وقت الإجازة حائزاً للأهلية الواجبة، أما إذا لم (1) بدائع الصنائع: 28/6؛ تكملة فتح القدير: 67/6؛ حاشية أبي السعود 104/3 تكملة ابن عابدين: 7/ 331.
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.