234
العقد من قبل شخص واحد، لأن الشخص يكون طالباً ومطالباً وهذا لا يجوز. وإلى خلافه يذهب المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم إذ يجوز عنده أن يشتري الشخص
شيئاً بعينه لآخر وكله بشرائه من شخص آخر وكله ببيع عين ذلك الشيء
القول الراجح
402 - من خلال هذا العرض لآراء الفقهاء فإن الذي يظهر راجحاً هو القول بعدم جواز تولي الوكيل طرفي العقد، سواء كان أصيلاً من جانب ونائباً من جانب أم كان نائباً عن طرفين، وذلك للمنافاة الحاصلة بينه وبين ما علم من لزوم كون الإيجاب صادراً من طرف والقبول من طرف آخر، وكذلك للمناقضة الحاصلة بين رغبة الوكيل بالثمن الأقل وبين رغبة الموكل بالثمن الأعلى. وهذا إذا لم يأذن الموكل
أما في حالة أذن الموكل فإن الظاهر أن العقد وقع بين الموكل من جهة وبين وكيله من جهة أخرى، ولا عبرة بالوكالة لأنه عقد صحيح فيكون إذن الموكل إيجاباً وقبول الوكيل قبولاً صحيحاً. أما كون وكيل الخصومة وكيلاً عن المتخاصمين في ذات الدعوى فظاهر الضعف للمناقضة الصريحة في مهمة الوكيل، إذ كيف يكون مدعياً ومدعى عليه في قضية واحدة؟ تعاقد الوكيل مع من لا تقبل شهادتهم له :
403
هناك أشخاص لا تقبل شهادتهم للشخص كأصله وفرعه كأبيه وجده وابنه وابن ابنه وزوجته، فهل يجوز للوكيل أن يتعاقد مع هؤلاء الذين لا تقبل شهادتهم له؟ فيه
اختلاف الفقهاء:
404 - ذهب الشافعية في الأصح والمالكية والإمامية (2) إلى جواز تعاقد الوكيل معهم باستثناء من هو تحت حجره كابنه الصغير أو المجنون أو السفيه - ولم يستثن الإمامية الصغير بل أجازوا الشراء منه والبيع له من قبل الوكيل – وذلك لأن هؤلاء بمعنى نفسه فلا يصح أن يتعاقد معهم إلا بإذن الموكل، أما غيرهم فإن التعاقد معهم جائز لاستقلالهم بالتصرف. وذهب الشافعية في غير الأصح إلى عدم الجواز لأنه متهم بمحاباتهم. ومذهب
(3)
الحنابلة كمذهبهم في تعاقد الوكيل مع نفسه، ففي المذهب لا يجوز، وفي غير المذهب يجوز. وقد تقدم استدلال كل من الروايتين
(1) مصادر الحق للسنهوري: 252/5 هامش.
(4)
(2) المهذب 3521 نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 36/5 شرح الخرشي: 77/6؛ بلغة السالك:
2/ 185؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 121 مفتاح الكرامة: 7/ 550.
(3) المهذب : 1/ 352؛ نهاية المحتاج: 5/ 36. (4) المغني: 5/ 98 - 99.
ص ٢٣٤