الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٣٣

233 في شراء عين السيارة، أو يتوكل شخص عن المتخاصمين بالمرافعة، أو يتولى شخص طرفي العقد في نكاح كأن يوكل شخص رجلاً في النكاح من ابنته فما هو مدى جواز ذلك عند الفقهاء؟ 1- ذهب الشافعية إلى منع هذه الصور جميعها فلا يمكن أن يكون الإيجاب والقبول صادراً من شخص الوكيل (1) . ويرد عليه أن التوكل عن الخصمين ليس في تولي طرفي العقد؛ لأن الترافع أمام القضاء ليس تعاقداً، فيمكن أن يقال أن علة المنع في هذه الصورة هي المناقضة في كون الوكيل مدعي ومدعى عليه. -2 وكذلك يمتنع عند الحنفية تولي الوكيل طرفي العقد قال ابن عابدين: (الوكيل بالبيع لا يملك شراءه من نفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً)(2). فعلة المنع أن الشخص الواحد لا يكون متولياً لطرفي العقد، سواء كان نائباً عن الشخصين أم أصيلاً من جانب ونائباً من جانب آخر. وكذلك ذكر الحنفية أنه لا يمكن أن يكون شخص واحد وكيلا بقبض الدين من طرف الدائن ووكيلاً بأداء الدين من قبل المدين معا)، والعلة في ذلك منع كون الشخص الواحد مسلما ومتسلما، مطالباً ومطالباً. (4). على أن الحنفية كما تقدم يجيزون تولي شخص واحد لطرفي العقد في النكاح. 3 أما الحنابلة على ما صرحوا به فإن ذلك يجوز عندهم على قياس المذهب؛ لأنه لما أذن له في تولي طرفي العقد من قبل العاقدين فإن ذلك يعتبر إذنا له أن يليها إذا كان غير متهم، لكن الحنابلة لهم في جواز تولي طرفي العقد من قبل شخص واحد في النكاح روايتان: الأولى وهي المذهب، يجوز، وفي الأخرى لا يجوز (3) 4 ومقتضى مذهب المالكية هنا الجواز، لأن الأصل عندهم كما علمنا مما تقدم جواز تولي طرفي العقد من قبل الوكيل إلَّا أن يحابي أو ينهاه الموكل، فإذا جاز للوكيل ذلك مع تحقق التهمة بالمحاباة فجوازها مع احتمالها هنا أولى لأنه يعقد نيابة عن طرفين. 5- وعند الإمامية يجوز تولي طرفي العقد من قبل الوكيل سواء كان في البيع أو في النكاح، وكذلك يجوز لشخص واحد أن يتوكل بالخصومة عن متخاصمين في آن واحد ومن المعاصرين يذهب الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله إلى منع تولي طرفي (1) المهذب: 1/ 352؛ الوجيز للغزالي: 1/ 190. (2) انظر: حاشية ابن عابدين: 447/4. (3) شرح المجلة، لعلي حيدر: 3/ 565. (4) المغني: 5/ 99؛ أعلام الموقعين: 3/ 360 - 361. (5) تذكرة الفقهاء: 2/ 121 (5)
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.