230
395
المطلب الرابع:
تعاقد الوكيل مع نفسه
قلنا عند كلامنا في صيغة عقد الوكالة أن العقد يتكون من إيجاب وقبول، فالموجب يكون منه الإيجاب والقابل يكون منه القبول، فلابد إذن من وجود موجب وقابل ليتم العقد بالتقاء الإيجاب والقبول الصادر عنهما.
ومن هنا امتنع بيع الشخص لنفسه وشراؤه من نفسه لعدم تحقق المعنى الذي قلناه. إلا أن هناك صوراً أو وقائع يكون فيها الموجب والقابل شخص واحد، بمعنى أخر أن هذا الشخص هو الذي يتولى الإيجاب والقبول فيكون وحده طرفي العقد. مثال ذلك الوكيل حين يو وكله شخص ببيع سيارة فيشتريها الوكيل لنفسه، أو يوكله شخص في بيع سيارته ويوكله آخر في شرائها، فالوكيل في هاتين الصورتين هو البائع وهو نفسه المشتري فكأنه تعاقد مع نفسه. ومن هنا كان بحثنا في هذا المطلب على هذا الأساس، فأسميناه تعاقد الوكيل مع نفسه. فالمراد إذن بتعاقد الوكيل مع نفسه هو أن يتولى الوكيل الإيجاب والقبول فيكون
وحده طرفي العقد، وله صورتان:
الأولى: أن يكون أصيلاً من جانب ونائباً من جانب آخر كما لو وكله شخص بييع سيارة فاشتراها الوكيل لنفسه، أو وكله أحد بشراء سيارة فباعه الوكيل سيارة نفسه. الثانية: أن يكون نائبا في العقد عن الجانبين، كما لو وكله شخص في بيع سيارته
ووكله آخر بشرائها، فإن الوكيل نائب عن البائع ونائب عن المشتري. 396 - إذا علمنا ما تقدم، فما هو مدى صحة هاتين الصورتين من التعاقد عند الفقهاء؟ اتفق الفقهاء على أنه إذا نهى الموكل وكيله عن مثل هذا التعاقد كأن نهاه عن شراء ما وكله ببيعه لنفسه أو لمن أنابه في شرائه، فإنه يمتنع على الوكيل مباشرته. أما إذا أذن الموكل لوكيله بذلك كأن أذن له في شراء سيارة وكله ببيعها لنفسه أو لمن أنابه في شرائها فهل يصح من الوكيل إبرام مثل هذا العقد؟ فيه خلاف الفقهاء: 1. ذهب الحنفية إلى منع نفسه تعاقد الوكيل مع أذن الموكل له أم لا ) . وحجتهم مبنية على أصلهم في أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، ومؤدى ذلك كون الشخص الواحد في زمن واحد مسلماً ومستلماً مطالباً ومطالباً وهذا محال. على أن الحنفية هنا قد
(1) بدائع الصنائع: 28/6؛ الزيلعي : 4/ 270.
سواء
ص ٢٣٠