الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٣١

231 استثنوا عقد النكاح فقالوا بجواز أن يتولاه الوكيل وحده فيكون هو الموجب والقابل(1). ووجه هذا الاستثناء أن الوكالة في النكاح يجب أن يضيف الوكيل العقد فيها إلى موكله وبالتالي فإن حقوق العقد تعود بالضرورة إلى طرفي العقد. 397 - وإلى مذهب الحنفية يذهب الشافعية في المشهور من مذهبهم(2)، والحنابلة في إحدى الروايتين وهو المذهب (3). وحجتهم أن الوكيل متهم بالمحاباة لنفسه، وعدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد. لذا فقد صرح الشافعية والحنابلة أن العقد إذا كان لا يحتاج إلى إيجاب وقبول كالإبراء فإنه يجوز ، أي يجوز للشخص أن يتوكل في إبراء نفـ ويذهب الزيدية كذلك إلى عدم جواز تولي الوكيل طرفي العقد سواء أذن له موكله في ذلك أم لا . إلا أنهم استثنوا الهبة فإن وكل شخص آخر بهبة شيء إلى نفسه فإنه يصح 398 - 2 ذهب المالكية والحنابلة فى الرواية الأخرى والإمامية إلى جواز تولي الوكيل طرفي العقد إذا أذن له موكله ) . وحجتهم أن المنع حصل لمصلحة الموكل، فإذا . أذن فقد انتفت علة المنع وهي التهمة. وإلى هذا الرأي ذهب ابن الرفعة من الشافعية (1) الهداية: 1/ 189. (2) تحفة المحتاج: 5/ 318؛ نهاية المحتاج: 5/ 34. (3) قواعد ابن رجب 128 قاعدة 70؛ الإنصاف: 375/5 (4) نهاية المحتاج: 5/ 36؛ المغني: 5/ 101. (5) البحر الزخار : 60/5 (7) (6) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 387/3؛ قواعد ابن رجب 128 قاعدة: 70؛ الروضة البهية: 4/ 384. (5) (7) انظر تحفة المحتاج 318/5 نهاية المحتاج 34/5 الوجيز للغزالي: 190/1. قد يلتبس الأمر علي . بيع الباحث في تحرير رأي الشافعية في المسألة لما صرح به الشيرازي في المهذب حيث قال: (وإن وكل في سلعة لم يملك بيعها من نفسه من غير إذن... 1 (352) فيستفاد من قول الشيرازي أن الشافعية يجيزون شراء الوكيل السلعة الموكل ببيعها لنفسه إذا أذن له الموكل، وليس الأمر كذلك وإنما هو رأي ابن الرفعة كما أوضحناه في المتن. نعم يجيز الشافعية شراء الوكيل ما توكل ببيعه بإذن الموكل، إلا أن هذا الجواز لا يعني أن الوكيل اشترى من نفسه مع كونه وكيلاً، بل إن الشافعية يرون أن الموكل حين يأذن لوكيله بشراء سلعة وكله ببيعها فإنما ذلك يعني أن الموكل قد باعه مباشرة لا أن الوكيل اشترى من نفسه ولا اعتبار لوكالته حينذاك، وهذا واضح من كلام المجموع في شرح قول الشيرازي المشار إليه ونصه: (إذا وكله في بيعها لا يجوز له أن يبيعها من نفسه فإن أذن له كان بيعاً، فإن وقع – أي الإذن - حين التسليم وعقد الوكالة كان بيعاً ولا عبرة بالوكالة المجموع: 566/13. ولعل ما يؤيد قولنا أن الشيرازي بعد بضعة أسطر . كلامه السابق ونص ما قال: فإن أذن له في البيع من نفسه ففيه وجهان: أحدهما يجوز كما يجوز أن توكل المرأة في طلاقها، والثاني لا يجوز وهو المنصوص..) وبناء عليه فلا تعارض بين ما قاله الشيرازي هناك وبين من ما قاله هنا.
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.