229
المدعى عليها على الدخول بالدعوى البدائية المرقمة - لقاء أجر أتعاب المحاماة وقدره (53) ديناراً يستحقها عند الصلح أو العزل - وبما أن المدعى عليها قد عزلته عن الوكالة المذكورة وامتنعت عن الدفع فقد طلب الحكم عليها بالمبلغ المذكور فحكمت عليه المحكمة وفق الادعاء فميزته.
ولدى التدقيق والمداولة تبين أن المحامي ) - ( وإن كان وكيلاً عاماً عن المميزة غير أن الوكالة المعطاة لا يوجد فيها إذن للوكيل المذكور بتوكيل غيره لذلك كان على المحكمة أن تعتبر التوكيل غير صحيح لذلك يصبح التعهد المعطى من قبل وكيل المميزة العام إلى المدعي في غير محله فكان على المحكمة أن لا تعتبره فعدم قيامها بذلك وإصدارها الحكم على خلاف ذلك غير صحيح 25 / 2/ 1956) .
394 - والذي أراه أن قرار محكمة التمييز هذا محل نظر، ذلك لأنها أسست قرارها في نقض قرار محكمة بداءة بغداد على عدم جواز توكيل الوكيل العام غيره بموجب وكالته العامة وأنه لابد من الإذن بالتوكيل من قبل الموكل . والظاهر أن محكمة التمييز بنت حكمها على أساس المادة (939) من القانون المدني العراقي والتي نصها: (ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته، فاشترطت الإذن الصريح في توكيل الوكيل غيره ولو كان وكيلاً عاماً، وفاتها أن المادة (931) من القانون المدني العراقي نصت على أنه: (يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه، فمن وكل غيره توكيلاً مطلقاً مفوضاً بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم وواضح من هذه المادة في نصها - فمن وكل غيره توكيلاً مطلقاً مفوضاً بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق هو له صحت الوكالة – أن مقتضى صحتها إعمالها وتخويل الوكيل العام كافة الصلاحيات والحقوق التي تضمنت وكالته، وحيث أن هذه الوكالة تضمنت توكيله توكيلاً عاماً وتفويضاً له، وهذا العموم والتفويض يفيد ملك الوكيل ما يملكه موكله من حقوق ومنها بلا شك توكيل غيره لذا فإن الوكيل العام المفوض يملك بالضرورة توكيل غيره أيضاً.
وأيضاً فإن المادة (931) . هي نص المادة (899) من مرنـ شد الحيران وهو فقه حنفي كما هو معلوم، والفقه الحنفي كما مر يجيز في الوكالة العامة للوكيل توكيل غيره، فينبغي تفسير هذه المادة على مقتضى أصلها وهو الفقه الحنفي، وهذا يعني جواز توكيل الوكيل العام غيره دون حاجة إلى إذن صريح وبالتالي فإن قرار محكمة بداءة بغداد المنقوض هو الصحيح وليس قرار محكمة التمييز.
(1) القضاء المدني العراقي لسلمان بيات: 2/ 349 - 350.
ص ٢٢٩