22
المبحث الثالث:
فكرة النيابة في الشريعة الإسلامية
19 - إن كلامنا على فكرة النيابة في الشريعة الإسلامية على اعتبار أن هذه الشريعة لها أصالتها ووحدتها التشريعية، لا باعتبار أن هذه الشريعة حلقة في سلسلة حلقات تطور القانون
الوضعي الذي مرت فيه فكرة النيابة بمراحل طويلة لحين إقرارها. إذا علمنا هذا نقول: 20 - كان الأمر في فكرة النيابة في الشريعة الإسلامية على النقيض مما ساد القانون الروماني السابق لها ومما ساد القانون الفرنسي اللاحق لها.
فمن تتبع تشريع النيابة في القوانين الوضعية ومبلغ ما وصلت إليه بعد جهاد شاق طويل، وقارن بينه وبين تشريعه في الفقه الإسلامي، وجد الفرق كبيراً. فبيمنا ترى القوانين الوضعية تسير في هذا الطريق على حذر نجد الفقه الإسلامي جاء به وافياً من أول الأمر (1)
لقد كان مبدأ النيابة في التصرفات مسلماً عند جميع فقهاء الشريعة الإسلامية دون خلاف ذلك، وقد عبر عن تميز الشريعة الإسلامية في هذا
أحد
منهم
استثناء، ولم ينقل عن الميدان المرحوم الدكتور السنهوري في قوله : ( وقد تميز الفقه الإسلامي في النيابة في التعاقد بأنه ارتقى في هذا النظام ارتقاء يجعله يضاهي الفقه الغربي في تقدمه، ويبز الفقه الروماني الذي رأينا قصوره في هذا الميدان) (2) .
ولم يكن إقرار النيابة في الفقه الإسلامي بمعناها الناقص، بل إن الفقه الإسلامي قال بالنيابة التامة وبالنيابة التامة إلى حدود بعيدة جداً (3). فالمعنى الذي وصل إليه الفقه الوضعي الحديث للنيابة من صرف أثر العقد الذي
يباشره النائب إلى الأصيل قد قال به فقهاء الشريعة الإسلامية قبل قرون عديدة. وسيتضح لنا من خلال بحثنا في حكم العقد وحقوقه في باب أحكام الوكالة أن الفقهاء المسلمين قد صرفوا حكم العقد وحقوقه إلى ذمة الأصيل حين يتعاقد النائب باسم الأصيل. ويذهب جميع الفقهاء إلى صرف حكم العقد إلى الأصيل حتى وإن لم يتصرف
(4)
(1) انظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي : ( (2) راجع مصادر الحق للسنهوري: 5/ 183.
.339:
(3) انظر: النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية للدكتور شفيق شحاتة: 161. (4) حكم العقد هو السبب الذي من أجله أنشئ العقد، أما حقوق العقد فهو ما يترتب على تنفيذ حكم العقد من التزامات ومطالبات وسيأتي تفصيله.
ص ٢٢