الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٢٨

228 الموكل. ولعل القانون المصري في هذه المسألة يقترب من رأي المالكية الذين أجازوا للوكيل الأول عزل الوكيل الثاني مع أنهم قالوا بأن الوكيل الثاني وكيل عن الموكل الأول. 391 - وجاء في المادة (782) من قانون الموجبات والعقود اللبناني ما يلي: (لا يجوز للوكيل أن ينيب شخصاً آخر في تنفيذ الوكالة إلا في الأحوال الآتية: أولاً، إذا كان الموكل قد خوله هذا الحق .صراحة. ثانياً، إذا كان تخويله هذا الحق ناجماً عن ماهية العمل أو عن الظروف. ثالثاً، إذا كانت الوكالة عامة مطلقة). فالأصل في القانون اللبناني عدم توكيل الوكيل غيره إلا في الحالات التي ذكرتها المادة والقانون اللبناني يتفق في هذا مع القانون العراقي خلافاً للقانون المصري. وجاء في المادة (783) من القانون اللبناني ما يلي: الوكيل الذي لا يملك التوكيل يكون مسئولاً . عمن ينيبه منابة كما يسأل عن أعمال نفسه، وإذا كان التوكيل مباحاً له فلا يكون مسئولاً إلَّا إذا اختار شخصاً لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة أو إذا كان مع إحسان الاختيار قد أعطى نائبه تعليمات كانت سبب في الضرر أو أغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة وجاء في المادة (784) من نفس القانون: (في جميع الأحوال يكون نائب الوكيل مسئولاً لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه وتكون له حقوق الوكيل نفسها). 392 - ويختلف القانون اللبناني عن المصري في أن مسئولية الوكيل الأول عن الوكيل الثاني في القانون اللبناني تكون في حالة كون الوكيل الأول ممنوعاً عن التوكيل أما إذا أذن له الموكل بالتوكيل فإنه لم يكن مسئولاً عن الوكيل الثاني إلا في أحوال معينة. أما في القانون المصري فإن الوكيل الأول يكون مسئولاً عن وكيله في حالة كونه ممنوعاً من التصرف أو لم يأذن له الموكل صراحة بالتوكيل. أما إذا أذن له صراحة بالتوكيل فإنه لا يكون مسئولاً عن وكيله إلَّا في أحوال معينة ) ـة (1) . وكذلك يختلف القانون اللبناني عن المصري في أن وكيل الوكيل أي الوكيل الثاني في القانون اللبناني ليس له دعوى مباشرة قبل الوكيل وله هذه الدعوى في المصري ذلك لأن القانون اللبناني يعتبر الوكيل الثاني وكيلاً للموكل لا للوكيل الأول. من تطبيقات القضاء العراقي : 393 - أصدرت محكمة تمييز العراق وفقاً للمادة (939) مدني القرار التالي: 2120/ حقوقية / 56 بغداد. ادعى المحامي (ع ) لدى محكمة بداءة بغداد بأنه كان قد اتفق مع الوكيل العام عن (1) الوسيط للسنهوري: 484/7. (2) المرجع السابق نفسه.
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.