227
منع
خاضع لرسم الطابع يرسله إلى المحكمة ما لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك). ومسلك قانون المحاماة في هذه المادة يعتبر استثناءً على المادة (939) من القانون المدني والتي لا تجيز للوكيل توكيل غيره إلا بإذن أو تفويض ولا أرى موجباً لخروج قانون المحاماة عن أحكام القانون المدني بهذا الخصوص، ذلك لأن علة الوكيل من توكيل الغير متحققة في الوكالة في الخصومة وفي غيرها، وهي أن الموكل رضي برأي الوكيل الذي وكله لا برأي غيره، فلا ترتفع هذه العلة إلَّا إذا رضي الموكل بتوكيل الوكيل غيره. القوانين العربية : 390 - نصت المادة (708) من القانون المدني المصري والليبي والمادة (674) من القانون المدني السوري على ما يلي: (1). إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية. 2. أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إِلَّا عن خطأه في اختيار نائبه أو عن خطأه فيما أصدر له من تعليمات 3 ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر).
فالوكيل بموجب هذه المادة يجوز له أن يوكل غيره في التصرف الموكل به إلَّا إذا لم يأذن له الموكل. لكنه يلزم الوكيل الأول بالمسئولية عن عمل الوكيل الثاني كمسئوليته عن عمله الشخصي ويكون متضامنا معه في المسئولية إلا أنه إذا منعه الموكل الأول من التوكيل فإن توكيله يكون باطلا (1).
وهذا خلاف ما ذهب إليه القانون المدني العراقي، إذ الأصل فيه كما ذكرنا أن الوكيل لا يجوز له التوكيل إلا بإذن الموكل أو تفويضه. ورأي القانون العراقي أسد؛ لأن الموكل حين وكله إنما رضي برأيه لا برأي غيره فلا يجوز له إنابة غيره إلا بإذن موكله.
أما الفقرة الثانية من المادة فإنها تحمل الوكيل عند توكيل غيره بإذن الموكل المسئولية عند خطئه في اختيار الوكيل الثاني إلا إذا عينه الموكل، ولعل هذا قريب من مذهب جمهور الفقهاء حينما اشترطوا على الوكيل عند الإذن له بتوكيل غيره أن يوكل أميناً إلا أن يعينه الموكل. ولم يتطرق القانون العراقي إلى ذلك كما هو ظاهر فيرجع فيه إلى القواعد العامة وإلا فإلى أحكام الفقه الإسلامي.
والظاهر من الفقرة الثالثة من المادة السالفة أن العلاقة تبقى قائمة بين الوكيل الثاني والوكيل الأول وكذلك بين الموكل الأول والوكيل الثاني. أما القانون المدني العراقي فإنه يعدم العلاقة بين الوكيل الثاني والوكيل الأول، بل صرح بأن الوكيل الثاني هو وكيل عن
(1) انظر: السنهوري في الوسيط : 485/7.
ص ٢٢٧